الحكومة تتحدث عن حصيلة اجتماعية إيجابية وتتعهد بتنمية التشغيل المنتج

إدماج 34 ألف باحث عن الشغل واستفادة 40 ألفا من ورشات البحث عن عمل

قال الوزير، خلال لقاء صحفي أمس الأربعاء بالرباط، بمناسبة عيد الشغل، إن ما حققته الحكومة كحصيلة اجتماعية "إيجابي رغم النواقص التي تطبعه"، وأن الحكومة مقبلة على تنمية التشغيل المنتج والعمل اللائق وتخفيض نسبة البطالة، وأن وزارته ستعمل على إنجاح أول محطة انتخابية لمندوبي الأجراء في ظل دستور 2011.
وأضاف أن الحكومة ستعمل على أجرأة الاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل والعمل على تنفيذها، مبرزا أن المحطات المقبلة تشمل إخراج نظام التغطية الاجتماعية للمستقلين والمهن الحرة، ونظام التغطية الصحية للطلبة، فضلا عن إصلاح نظام التقاعد والتعاضد، واستكمال تنفيذ المخطط التشريعي في المجال الاجتماعي.
وخلال تقديمه الحصيلة الاجتماعية برسم 2014، أوضح الوزير أن الاسترايتيجة الكبرى للحكومة في مجال التشغيل تقوم على تنمية التشغيل المنتج، والعمل اللائق، وتخفيض نسبة البطالة، وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي، مضيفا أن هذه الاستراتيجية، تعتمد على تعميم وتوسيع وتحسين التغطية الاجتماعية للعمال، وتعزيز فعالية الوزارة عبر تنمية القدرات التدبيرية والتنظيمية.
وأبرز أن الأوراش البارزة سنة 2014 تتمثل في بلورة استراتيجية وطنية من أجل التشغيل في أفق 2025، عبر تثمين الرأسمال البشري، وتعزيز خلق مناصب شغل، وتحسين حكامة سوق الشغل وبرامج التشغيل والوساطة في سوق الشغل، مضيفا أن هذه الأوراش تتجلى أيضا في المرصد الوطني لسوق الشغل، فضلا عن تعزيز سياسة القرب، وإطلاق مبادرات محلية للتشغيل، ووضع إجراءين جديدين للتشجيع على إحداث فرص الشغل.
كما تحدث عن تعزيز الحقوق الأساسية في العمل، والرفع من الحد الأدنى للأجور 10 في المائة وتقييم تطبيق مدونة الشغل بعد 10 سنوات، وتدبير عملية الانتخابات المهنية، مشيرا إلى أن 2014 شهدت استئناف جولات الحوار الاجتماعي، وتطوير المجال المادي للحماية الاجتماعية، وتوسيع المجال الشخصي للحماية الاجتماعية، وكذا هيكلة تنظيمية جديدةللوزارة.
وتطرق إلى إدماج 34 ألف باحث عن الشغل، وتحسين قابلية تشغيل حوالي 18 ألفا و500 باحث عن الشغل، ومواكبة 1400 حامل مشروع، مؤكدا استشراف حوالي 105 آلاف فرصةعمل في أفق 2016، والتنقيب، خلال 2014، عن 90 ألف فرصة عمل، معاستفادة 75 ألفا من مقابلات التشخيص و40 ألفا من ورشات البحث عن عمل.
وأوضح الوزير أن النزاعات الفردية بلغت خلال السنة لماضية 50 ألف نزاع فردي، موضحا أنه أمكن تفادي اندلاع 1500 إضراب خلال السنة الماضية.
وأشار إلى أن حصيلة المراقبة في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات تميزت بتسجيل 30 ألفا و298 زيارة مراقبة خلال 2014، مقابل 32 ألفا و526 خلال سنة 2013، وتوجيه 818 ألفا و419 ملاحظة للمشغلين المخالفين لمقتضيات التشريع الاجتماعي، وتحرير 229 محضرا بالمخالفات والجنح ضد المشغلين المخالفين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تضمنت 5540 مخالفة و341 جنحة.
وأبرز أن حصيلة المراقبة في القطاع الفلاحي عرفت إنجاز 1520 زيارة مراقبة خلال 2014، مقابل 1224 خلال 2013، وتوجيه 58 ألفا و680 ملاحظة للمشغلين المخالفين لمقتضيات التشريع الاجتماعي، فضلا عن تحرير 19 محضرا بالمخالفات والجنح في حق المشغلين المخالفين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تضمنت 16 جنحة و478 مخالفة.
وبخصوص المفاوضات، تحدث الوزير عن إبرام 7 اتفاقيات جماعية، واحدة منها بالقطاع الفلاحي، ويتوقع توقيع اتفاقية جماعية أخرى، مفيدا أن هناك إمكانية لتوقيع 70 اتفاقية جماعية، ستوقع 20 منها خلال 2015، والباقي سنة 2016، مضيفا ان الحكومة ستعطي بعد هذه الاتفاقيات الانطلاقة للاتفاقيات القطاعية.