مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية

همت أكاديميات التربية والتكوين واللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل تأجيل مشروع قانون الماء إلى المجلس المقبل

صادق المجلس على مشروع قانون رقم 15-71 بتغيير وتتميم القانون رقم 00-07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.
وأفاد بلاغ للحكومة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المشروع يندرج في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة وتحقيق المواءمة اللازمة لحكامة قطاع التربية والتكوين مع التقسيم الجهوي الجديد للمملكة.
كما تدارس المجلس وأرجأ إلى المجلس الحكومي المقبل، حسب البلاغ، مشروع قانون رقم 15-36 يتعلق بالماء، قدمته الوزيرة المكلفة بالماء المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
ويهدف المشروع، يضيف البلاغ، إلى تجاوز الإشكاليات وأوجه النقص المرتبطة بالقانون 95-10 المتعلق بالماء والتي تتجلى أساسا في أنه لم يعد يواكب التحولات في قطاع الماء نتيجة تطور السياق السوسيو اقتصادي للمغرب، وإصدار دستور 2011، وكذا نشر القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي ينص على تحيين التشريع المائي، بهدف ملاءمته مع متطلبات التنمية المستدامة والانعكاسات المزدوجة للتصحر والتغيرات المناخية.
وأوضح البلاغ أن أهم أهداف مشروع تعديل قانون الماء، الذي يُعد ثمرة مشاورات موسعة على المستويين الوطني والجهوي، تكمن في تطوير الحكامة في قطاع الماء، من خلال تبسيط المساطر وتقوية الإطار القانوني المتعلق بتثمين مياه الأمطار والمياه المستعملة، ووضع إطار قانوني لتحلية مياه البحر، وتقوية الإطار المؤسساتي وآليات حماية موارد المياه والمحافظة عليها.
لجنة التدبير المندمج للساحل واللجان الجهوية
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 769-15-2 بشأن تأليف وعدد أعضاء واختصاصات وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل واللجان الجهوية وكيفيات إعداد المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة.
وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 12-81 المتعلق بالساحل، الذي حدد المبادئ والقواعد الأساسية للتدبير المندمج للساحل ولأنظمته البيئية وحمايته واستصلاحه والمحافظة عليه، إذ نص على إرساء آليات التخطيط كوسيلة ضرورية لضمان التدبير المندمج للساحل.
كما ألزم هذا القانون الإدارة بإعداد مخطط وطني للساحل وبإعداد تصاميم جهوية للساحل بمبادرة من الإدارة أو بطلب من مجالس الجهات المعنية. وحرص القانون، يضيف البلاغ، على إشراك جميع السلطات الحكومية المعنية والمنتخبين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمهنيين والخبراء والجامعيين والمجتمع المدني، موضحا أن مشروع المرسوم يهدف إلى تحديد تأليف وعدد أعضاء واختصاصات وكيفية عمل اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل، وكذا اللجنة الجهوية للتشاور. كما يرمي إلى تحديد الإدارة المختصة بإعداد المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل، والمساطر والكيفيات والآجال القانونية اللازم احترامها، لضمان المشاركة والتشاور على أحسن وجه مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية بتدبير الساحل.
بنكيران: الحكومة بدأت معالجة اختلالات ملف الفواتير بطنجة
عزيزة الغرفاوي - أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن حكومته اقتنعت، بعد الاطلاع على ملف احتجاجات سكان طنجة بشأن ارتفاع فواتير الماء والكهرباء بالمدينة، أن هناك اختلالات وبدأت بمعالجتها، وأنها "جادة في ذلك لإرجاع الحقوق إلى أصحابها والأمور إلى نصابها".
وقال بنكيران، في اجتماع مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، إن "أي سبب للاحتجاج انتهى الآن"، بعد زيارته مع وزير الداخلية، بتوجيهات ملكية سامية، إلى مدينة طنجة، و"مخاطبة سكانها، عبر مستشاريهم ونوابهم البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام".
وأضاف "غير أن بعض الصحف أخذت من كلام رئيس الحكومة بعض الألفاظ واستعملتها استعمالا سيئا"، مؤكدا أنه جرت معالجة هذا الملف بتوجيهات من جلالة الملك. ودعا بنكيران السكان إلى "التعامل بإيجابية وفسح المجال للإدارة لتصحح مع الشركة المعنية الاختلالات، وأن تحتاط من أن يستغل هذا الملف من طرف بعض الفئات، التي تنتظر أي ظرف للقفز على أي مشكل اجتماعي، وتريد أن تستغله بطريقة غير مقبولة لا عقلا ولا شرعا ولا سياسة"، مشددا على أن "الدولة لن تسمح بذلك، ونجحنا في تجاوز كثير من المشاكل، ويجب على جميع المواطنين أن يؤمنوا بهذا النجاح، ويساهموا فيه".