حوالي 59 مليون درهم لدعم الصحافة المكتوبة

وزارة الاتصال تؤكد استمرار تحسن مؤشرات حرية الصحافة

كان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أبرز خلال عرض قدمه حول مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2016، واستراتيجية عمل الوزارة برسم 2012-2016، الأسبوع الماضي، أن دعم الصحافة المكتوبة في إطار عقد البرنامج الجديد ناهزت قيمته الإجمالية حوالي 58 مليونا و964 ألفا و254 درهما، موضحا أن اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة تدارست في غشت الماضي حوالي 75 ملفا، مع استكمال منح الشطر الثاني من الدعم الأساسي المقدم للصحافة المكتوبة الوطنية والجهوية برسم 2014، والشطر الأول برسم سنة 2015.
وأضاف العرض أن رقم اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة برسم سنة 2015 منح لثماني مقاولات صحفية، بعد استيفاء طلباتها للشروط المنصوص عليها في عقد البرنامج، ومنح الترخيص لأول مرة بإحداث موقع إلكتروني إخباري أجنبي بالمغرب، مع منح الترخيص لثلاث مجلات باللغة الفرنسية.
وعلى مستوى حصيلة عمل الوزارة لسنة 2015 عبر تعداد أبرز الإجراءات المتخذة والمبادرات المعتمدة في مختلف مستويات اشتغال الوزارة، تحدث العرض عن تحقيق "تقدم مهم في مسار تمكين المغرب من مدونة للصحافة والنشر حديثة وعصرية، منبثقة من عملية تشاركية واسعة، بالمصادقة في مجلس الحكومة على مشروعي قانوني المجلس الوطني للصحافة، والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، مع استكمال حلقات التشاور بخصوص مشروع قانون الصحافة والنشر، الذي أحيل على القطاعات الحكومية في أفق عرضه على مجلس الحكومة للمصادقة"، مشيرا إلى انطلاق العمل بمقتضيات عقد البرنامج الجديد الخاص بتأهيل الصحافة المكتوبة، الذي يشمل من بين أبرز مستجداته إطلاق دعم الصحافة الرقمية.
كما أشار إلى استمرار تحسن مؤشرات حرية الصحافة، بتراجع عدد حالات الاعتداء على الصحافيين، وتراجع عدد قضايا الصحافة المعروضة على القضاء لتبلغ 68 قضية فقط خلال سنة 2015، وارتفاع عدد المواقع الإخبارية الرقمية الحاصلة على وصل التصريح ليبلغ 205 مواقع.
أما على مستوى المجال السمعي البصري، فكشف العرض عن إعداد مشروع قانون لتطوير الإطار القانوني لتنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، والتفاعل الإيجابي مع مقترح قانون يتعلق بمراجعة القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
وبخصوص مجال السينما، تطرق العرض إلى حصيلة الإنتاج السينمائي ودعم المهرجانات السينمائية، ودعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، مشيرا، في الشق القانوني، إلى إعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم المركز السينمائي المغربي، لتعزيز احترافية المركز لمواكبة التطور التكنولوجي السريع.
وفي تقديمه لأرقام ومؤشرات قطاع الإشهار، تطرق العرض إلى توزيع 4160 إعلانا قانونيا وقضائيا وإداريا خلال 2015 على الجرائد المستفيدة حاليا من نشر هذه الإعلانات، التي يبلغ عددها 19 جريدة، موضحا، بشأن الإشهار، أنه عرف انتعاشا بحوالي 5 في المائة سنة 2015 مقارنة بسنة 2014.