البيان الختامي ل'ميدايز 2015' يعلن عن توصيات تلامس قضايا جيواستراتيجية وسياسية وتنموية

اختتام فعاليات الدورة الثامنة للمنتدى بطنجة

دعت التوصيات، التي تلاها رئيس معهد أماديوس، إبراهيم الفاسي الفهري، المجتمع الدولي، سيما البلدان التي لديها مسؤولية كبيرة في الحفاظ على السلم والأمن في العالم، إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق التعايش الجماعي بشكل أفضل، والعمل من أجل التوصل إلى حل شامل ودائم للأزمة الليبية. وأوضحت الوثيقة أنه "من الضروري والعاجل المحافظة على الثقة في مبادرات الأمم المتحدة وحوار الصخيرات، رغم التأخير في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية تضم جميع مكونات الشعب الليبي".
كما دعا البيان الختامي أوروبا إلى الاستمرار في تحمل مسؤولياتها ومواصلة حربها ضد التطرف والإرهاب، وأوصى بإيجاد حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل دولتين قابلتين للتعايش وعلى أساس حدود عام 1967.
وبخصوص قضية منطقة الساحل، أبرزت الوثيقة ضرورة خلق آلية للتشاور وتبادل المعلومات وآلية للإنذار المبكر لمكافحة، وبشكل ناجع، عمليات اختراق الحدود ومكافحة كل أنواع التهريب (المخدرات والأسلحة والبشر).
وارتباطا بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، أوصى البيان الختامي بتوفير آليات دعم المقاولات ورجال الأعمال في إفريقيا، خاصة المقاولات الناشئة ورجال الأعمال الشباب، وتشجيع الإقلاع الاقتصادي الذي يتحقق بالقارة الإفريقية وجعل الاقتصاد القاري أكثر ابتكارية وتنافسية، بالإضافة إلى تكثيف المبادلات التجارة الدولية ونقل المعرفة والخبرة في مجال التعليم باعتبار أهميته في تحقيق التنمية المستدامة.
ودعت الوثيقة، في هذا الصدد، إلى دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي عامة، سيما على المستوى الإفريقي، من خلال ضمان حرية التنقل وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والترابية المندمجة، داعية الى التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة بين مختلف الدول الإفريقية وبلدان شمال إفريقيا، خاصة بين المغرب والاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا والمجموعة الاقتصادية والمالية لدول وسط إفريقيا (سيماك) ومجموعة شرق إفريقيا.
كما أوصت الوثيقة بدعم مبادرة إطلاق "فضاء شمال غرب إفريقيا"، ليكون منصة وإطارا ملائما لدعم التضامن ومواجهة تحديات التماسك الاجتماعي، وكذا ضمان تنقل شعوب المنطقة بحرية، وتحقيق التنمية المستدامة والأمن الجماعي، ومواجهة التحديات الناتجة عن التغييرات والتحولات المناخية.
كما دعا البيان الختامي إلى تعبئة دولية لتطوير البنيات التحتية بالقارة السمراء، ودعم صندوق "إفريقيا 50"، وكذا توفير شروط إنشاء آلية استثمارية مغربية مخصصة لإفريقيا، التي أضحت أكثر من أي وقت مضى ضرورة، نظرا لتزايد عدد المشاريع واستثمارات الشركات المغربية على مستوى القارة الإفريقية.
وفي ما يتعلق بالحكامة الدولية، أكدت الوثيقة الصادرة عن منتدى "ميدايز 2015" على الحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن الدولي، لضمان تمثيلية أكبر للقوى الإقليمية الجديدة، منوهة بعقد قمة الاتحاد الأوروبي/إفريقيا بخصوص قضية الهجرة، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى حلول مقبولة للطرفين ومفيدة في الوقت ذاته، لبلورة نموذج للحكامة يستند إلى جوانب متعددة للهجرة، والتي تتعلق أساسا بالتنقل والحالات الإنسانية الطارئة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، واندماج المهاجرين.
وأكد إعلان طنجة، أيضا، على الحاجة الملحة إلى إحياء اتحاد المغرب العربي، داعيا الجزائر إلى "استئناف المشاورات القطاعية مع المغرب وضمان التواصل بين الوزرات، في أفق إعادة فتح الحدود البرية".
وبخصوص الجانب البيئي والتنمية المستدامة، أوصت الوثيقة بإنشاء مؤسسة عالمية توكل إليها مهام رصد مدى احترام المعاهدات ذات الصلة بموضوع البيئة، عبر إدخال إصلاحات على مجال عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وخلق هيئة مخصصة للأمن البيئي تعمل تحت تصرف المنظمة الأممية.
وحثت الوثيقة، انسجاما مع فلسفة وروح "نداء طنجة"، الذي تم إطلاقه يوم 20 من شتنبر الماضي، من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الدول المتقدمة على توضيح معالم دعمها المالي لتحقيق الهدف المتمثل في تعبئة 100 مليار دولار في أفق سنة 2020، وكذا مصادر التمويل العمومية والخاصة لدعم الإجراءات الموجهة لمكافحة التغيرات المناخية في البلدان النامية.
وأوصت الوثيقة، في هذا السياق، بمعالجة قضية التغيرات المناخية من منظور تنموي مستدام لمواجهة تحديات آثار التغييرات المناخية والتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ولامس المنتدى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى أربعة أيام بمشاركة 120 متدخلا ونحو 1200 فعالية من مختلف الاهتمامات، العديد من المواضيع الاستراتيجية المهمة، خاصة ما يرتبط بالوضع في العالم العربي والشرق الأوسط تحديدا، والتحولات الأمنية والسياسية الاستراتيجية في مختلف مناطق العالم، كمنطقة الساحل وأوروبا الشرقية ومنطقة البحيرات العظمى، وأسباب وأبعاد الصدام على الصعيد الأوروبي بسبب الأزمة الأوكرانية.
وأولى المنتدى اهتماما خاصا لمختلف القضايا التي ترتبط بالقارة الإفريقية، وبالخصوص، الفرص التي تتيحها القارة كأرض لانبعاث الآمال، مع تزايد الوزن الاقتصادي للقارة التي تمثل الخيار الواعد للمستثمرين الدوليين.
كما تناول المنتدى مواضيع جيو-استراتيجية بالغة الأهمية، من قبيل تنامي المد الإرهابي بالشرق الأوسط، وعودة خطر نشوب الحرب الأهلية في اليمن، والمأساة السورية وتشعباتها الإنسانية وارتباطها بموضوع الهجرة، وإعادة تموقع إيران على الساحة الدولية، والعودة القوية لروسيا على الساحة الدولية، وكذلك القضية الفلسطينية ومستجداتها.
كما احتوي برنامج المنتدى على جلسات تهم التعاون شمال /جنوب وفي ما بين بلدان الجنوب بمشاركة كبار المسؤولين الصينيين، إضافة إلى مواضيع ذات بعد بيئي في أفق احتضان مدينة مراكش مؤتمر التغيرات المناخية "كوب 22" سنة 2016.