رئيس الحكومة: الحماية الاجتماعية حق من حقوق الإنسان الأساسية وينبغي أن يستفيد منها كل المواطنين

شدد على التزام الحكومة بتوفير وضمان الحماية الاجتماعية لكل المواطنين

شدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على الالتزام بتوفير وضمان الحماية الاجتماعية لكل المواطنين، تنزيلا للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالشق الاجتماعي، وانسجاما مع الالتزامات الدولية.
وقال في جوابه على سؤال محوري حول السياسة الحكومية العامة في مجال حماية المرأة والأسرة والطفولة بالجلسة الشهرية لمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، إن "الحماية الاجتماعية حق من حقوق الإنسان الأساسية، وينبغي أن يستفيد منها كل المواطنين"، مؤكدا تحقيق الحكومة لعدد من المكتسبات في مجال حماية الأسرة والطفولة والمرأة، إلا أنه استدرك وقال إن "هذه المكتسبات لا ينبغي أن تنسينا مجموعة من التحديات التي لا زالت تواجهنا".
وتنفيذا للبرنامج الحكومي، أعلن سعد الدين العثماني عن التزام الحكومة بالاستمرار في العمل على توفير الضمانات اللازمة للنهوض بحماية الأسرة والطفولة والمرأة، من خلال تعبئة الفاعلين، والموارد المالية الضرورية، واستشراف آفاق جديدة تمكن من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
واستعرض رئيس الحكومة مجمل السياسة الحكومية العامة في مجال حماية المرأة والأسرة والطفولة، مبرزا أن هذه السياسة تتلخص في ثلاثة محاور، يهتم المحور الأول منها بمجالات حماية الأسرة من خلال تعزيز ودعم الوساطة الأسرية، وإرساء وتطوير دعائم التربية الوالدية، وتحسين شروط الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، ومشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الأسرة. بينما يهتم المحور الثاني بمجال حماية المرأة عبر اعتماد الخطة الحكومية للمساواة "اكرام 2" وإرساء آليات حكامتها، مذكّرا بحصيلة السياسة العامة للحكومة في مجال التمكين الاقتصادي للنساء، وتخصيص جائزة تميز لهن، وتعزيز الشراكة مع الجمعيات الناشطة في مجالات تعزيز مشاركة النساء في الولوج لمناصب المسؤولية واتخاد القرار، وحماية النساء وتعزيز حقوقهن ومحاربة العنف ضد النساء والفتيات، ونشر مبادئ المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي.
وبخصوص المحور الثالث المتعلق بالسياسة العامة للخطة الحكومية في مجال حماية الطفولة، أكد رئيس الحكومة على ضرورة تعزيز الإطار القانوني لحماية الطفولة، مقدما مجمل التدابير الحكومية الخاصة ببرامج العمل الموجهة للنهوض بأوضاع الطفولة على مستوى الحق في الصحة والتربية وتوفير برامج اجتماعية داعمة للأطفال في وضعيات صعبة. كما أوضح أن الجهود الحكومية في هذا المجال تنصب على حماية الأطفال في وضعية الشارع، ومحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، وحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، وإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، وتحسين البنيات والخدمات الموجهة لحماية الطفولة.