لقاء من تنظيم المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والأخضر بنك يناقش تأثير التمويل التشاركي على أهداف التنمية المستدامة

ناقش لقاء نظمته، اليوم الخميس، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، العضو بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، و"الأخضر بنك" تأثير التمويل التشاركي على أهداف التنمية المستدامة، كما حددتها هيأة الأمم المتحدة لأفق 2030.
وتهدف هذه التظاهرة، التي نظمت حول موضوع "الاستثمار المسؤول كرافعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: مرحلة جديدة للتمويل التشاركي" الى ارساء ووضع مقاربة لدور وفعالية المؤسسات المالية والمستثمرين لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، ومن جهة أخرى، يسعى هذا الحدث الى الاستفادة من خبرة منصة برنامج التمويل الإسلامي المتكامل وتأثير الاستثمار، لتعزيز الكفاءات وتقوية قدرات مختلف الفاعلين في مجال التمويل التشاركي بالمغرب.
وأبرزت المداخلات أن تمويل أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة في أفق2030، يعد أولوية دولية من شأنها تعبئة عدد كبير من الفاعلين في القطاع العام والخاص عبر العالم، في سياق عالمي متسم بالعديد من التحديات ذات الصلة بمحاربة الفقر والحد من تغير المناخ وتطوير البنية التحتية المستدامة.
وأضاف المتخلون أنه باعتبار الاستثمار المحرك الرئيسي للتنمية، فقد أصبحت تعبئة الموارد المالية لتمويل أهداف التنمية المستدامة، الهدف المشترك بين جميع الجهات الفاعلة، سواء تعلق الأمر بالمجال الاقتصادي والعمل السياسي والاجتماعي.
وفي هذا الصدد، فإن "تأثير الاستثمار" أو الاستثمار المسؤول أصبح مكونا أساسيا في استراتيجيات الاستثمار و/ أو جمع الأموال.
وأجمعت المداخلات على أن التمويل التشاركي، الذي يتماشى مع قيم الاستثمار المسؤول، يعتبر رافعة قوية تمكن من توسيع آفاق تأثير الاستثمار. وفي هذا الصدد، فإن إطلاق هذا السوق أخيرا بالمغرب سيمكن الفاعلين المعنيين (بنوك، شركات التأمين، صناديق الاستثمار، مقاولين وأيضا المستثمرين من القطاع الخاص) من لعب دور مهم في تعبئة الموارد الإضافية وآليات التمويل البديلة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، كما أشار فؤاد حراز، المدير العام ل "الأخضر بنك"، البنك التشاركي التابع لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، الى أن "التمويل التشاركي، انطلاقا من كونه نموذجا في عالم الأعمال، ومبادئه وأهدافه، يجعل من الممكن الجمع بين المردودية وتمويل مشاريع ذات الأثر الكبير في الميدانين الاجتماعي والبيئي. وبالتالي، فإن هذا السوق يعد رافعة أساسية للتنمية، سواء من خلال طبيعة الآليات التي يوظفها، أو التأثير الذي يفرزه هذا الاستثمار على المستوى الفردي والجماعي للمستفيدين.
وعلى الرغم من أن التمويل التشاركي في المغرب لا يزال في مرحلة من مراحل النشأة ويعرف العديد من التحديات، سيما فيما يتعلق بتنويع المنتجات أو إعادة التمويل، فإن السوق الوطنية توفر إمكانات كبيرة على المستوى الداخلي، وأيضا القاري، حيث تعد المملكة إحدى الفاعلين الناشطين والملتزمين بإفريقيا على مستوى الاستثمار وتمويل المشاريع ذات البعد الاجتماعي.
ومن المتوقع أيضا، أن تساهم المنظومة الاقتصادية للتمويل التشاركي بكل مكوناته (البنوك، شركات التكافل، صناديق الاستثمار، في توسيع نطاق فرص التمويل للمشاريع ذات الطابع الاجتماعي والبيئي.
بدوره، لاحظ أمير خان، مدير قسم تطوير المؤسسات المالية بالمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التي تعتبر طرفا في تنظيم هذه التظاهرة والمساهم الثاني في "الأخضر بنك"، أن هذا الحدث يمكن المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص من إعادة تأكيد استراتيجيتها في الرقي بمستوى التمويل التشاركي في الدول الأعضاء واعتماده في خدمة الإدماج المالي والتنمية الاقتصادية المتوازنة والاستقرار المالي، التي تعد مكونات أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد خان أيضا على أهمية ضمان تعاون وثيق وفعال، من خلال هذا النوع من اللقاءات، بين الجهات الفاعلة على المستوى المحلي والمؤسسات الدولية، وذلك بهدف خلق طاقة جديد تتيح جذب الاستثمارات الخاصة، وتعمل على تعزيز خلق فرص العمل وتوفير مؤشرات النمو. وأبرز في نفس الوقت، أن المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص تثمن عاليا الجهود التي يبذلها مصرف "الأخضر بنك" لتوحيد الفاعلين المغاربة الرئيسيين حول قيم تأثير الاستثمار، مؤكدا في السياق ذاته على الالتزام الذي أبداه هذا الأخيرباعتباره المؤسسة الأولى التابعة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، بعد أن تمكنت من تبني نظام متكامل لقياس التأثير على التنمية.

تصوير: هشام الصديق