البيان الختامي للملتقى الوطني 11 لرابطة التعليم الخاص بالمغرب إلى إشراك الرابطة في المنظومة التعليمية

دعا المشاركون في الملتقى الوطني 11 لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، الذي نظم مؤخرا بمراكش، إلى إشراك رابطة التعليم الخاص في إعداد النصوص القانونية التي سيتم اعتمادها في تفعيل مقتضيات القانون الإطار 17/51، وبلورة إطار تعاقدي وفق معايير شفافة في مجال الترخيص والتتبع والتقييم.
وأكد المشاركون في هذا الملتقى، الذي نظم حول موضوع" آفاق تطوير المدرسة الخصوصية من خلال أجرأة القانون الإطار 17/51"، أن التعليم المدرسي الخصوصي جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية ومكون أساسي للمدرسة المغربية.
وأوصى البيان الختامي الذي توج أشغال هذا الملتقى، باعتماد دفتر تحملات واضح المعالم يحترم مبدأ تكافؤ الفرص، داعيا إلى اعتماد رؤية واضحة في مجال تكوين وتأهيل الموارد البشرية وفق مرجعية وطنية للكفاءات والمهن.
وجدد البيان التأكيد على أن مجموع العاملين في قطاع التعليم الخصوصي، لهم نفس الحقوق ونفس الواجبات كالعاملين بالقطاع العمومي، وبالتالي يجب العمل على تمكينهم من نفس الامتيازات والتحفيزات ذات الطابع الاجتماعي.
وبعد أن أكدت التزامهما بمواصلة أداء واجبها والقيام بجميع ما يتطلبه الرفع من جودة أداء المدرسة المغربية والرقي بها للقيام بالأدوار المنوطة بها، دعت رابطة التعليم الخاص إلى ربط التقيد بمبدأ المرفق العمومي كما هو وارد في القانون الإطار، بتوفير شروط تحفيزية ملائمة لهذه الوضعية ، بما يراعي خصوصيات القطاع وأدواره.
وعبرت رابطة التعليم الخاص بالمغرب في البيان الختامي لهذا الملتقى، عن استعدادها لمواصلة مجهوداتها الرامية إلى ضمان استمرارية القطاع الخاص في أداء خدماته وفق منظور الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين ووفق ما هو محدد في القانون الإطار17/51، خصوصا على مستوى تعميم التعليم الإلزامي والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والتوسع المجالي ليشمل العالم القروي والفئات التي تعاني من الهشاشة.
وبالاستناد إلى التوجهات الدولية في مجال التربية، وارتباط أداء المنظومة التربوية بمستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي، والمعايير التي أصبحت تعتمد في تصنيف مستوى التحصيل الدراسي على المستوى الدولي، فإن الرابطة تدعو إلى تشجيع البحث التربوي واعتماد نتائجه في توجيه القرارات وفي إرساء تقييم منتظم ودوري لأداء منظومة التربية والتكوين، مع تأكيد استعدادها للمساهمة في كل المبادرات المرتبطة بهذا المجال.
وتميز هذا الملتقى بتقديم خمس مداخلات تمحورت حول "مقتضيات التعليم الخصوصي بالقانون الإطار"، و"تأهل الموارد البشرية آلية للارتقاء بجودة قطاع التعليم الخصوصي"، و"مستجدات المنهاج الدراسي"، و"النصوص التشريعية والتنظيمية ضمان للالتزامات وتحقيق مبدأ الإنصاف"، و"التحفيز المادي والمالي للتعليم الخصوصي بالقانون الإطار".
كما عرف هذا الملتقلى تنظيم أربع ورشات ينتظر أن تنبثق عنها توصيات الملتقى تهم "تأهيل الموارد البشرية للرفع من نجاعة وجودة الأداء المهني"، و"المرتكزات والانتظارات للمستجدات المنهاج الدراسي"، "رهانات التشريع للتعليم الخصوصي"، "التحفيز كآلية للمساهمة في مجهود تعميم التعليم الإلزامي".
تجدر الإشارة إلى أن قطاع التعليم الخصوصي يستقطب ما يزيد عن مليون تلميذ وتلميذة، ويشغل أزيد من 135 ألف موزعين بين 70 ألف بهيئة التدريس و21 ألف بهيئة الإدارة و40 ألف بهيئة الخدمات، ويصل عدد مؤسساتها 5200 مؤسسة تعليمية خصوصية.