رابطة التعليم الخصوصي: ينبغي اعتماد رؤية واضحة في تكوين الموارد البشرية وتأهيلها

دعت رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب ل”اعتماد رؤية واضحة في مجال تكوين وتأهيل الموارد البشرية وفق مرجعية وطنية للكفاءات والمهن، وأن يكون للعاملين في قطاع التعليم الخصوصي، نفس الحقوق ونفس الواجبات بنظرائهم بالقطاع العمومي، والعمل على تمكينهم من نفس الامتيازات والتحفيزات ذات الطابع الاجتماعي”.
جاء ذلك، في بيان ختامي، وقعه عبد السلام عمور رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، وصل موقع “لكم”، نظير منه، صدر أمس الثلاثاء 10 مارس الجاري في الملتقى الوطني الحادي عشر للرابطة بمراكش في موضوع “آفاق تطوير المدرسة الخصوصية من خلال أجرأة القانون الإطار 17/51 ” .

وجددت الرابطة تأكيدها على أن “التعليم المدرسي الخصوصي جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية ومكون أساسي للمدرسة المغربية لا يمكن تجاهله”، معلنة “استعدادها لمواصلة مجهوداتها الرامية إلى ضمان استمرارية القطاع الخاص في أداء خدماته وفق منظور الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين ووفق ما هو محدد في القانون الإطار17/51، خصوصا على مستوى تعميم التعليم الإلزامي والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والتوسع المجالي ليشمل العالم القروي والفئات التي تعاني من الهشاشة”.
وبينما دعوا ل”ربط التقيد بمبدأ المرفق العمومي كما هو وارد في القانون الإطار، بتوفير شروط تحفيزية ملائمة لهذه الوضعية ، بما يراعي خصوصيات القطاع وأدواره”، أكدوا على ضرورة “إشراك ممثليها في إعداد النصوص القانونية التي سيتم اعتمادها في تفعيل مقتضيات القانون المذكور وبلورة إطار تعاقدي وفق معايير شفافة في مجال الترخيص والتتبع والتقييم واعتماد دفتر تحملات واضح المعالم يحترم مبدأ تكافؤ الفرص ليحافظ على توازنه واستقراره ولتفادي كل ما من شأنه أن يمس بمبدأ وحدة المدرسة المغربية”.