الكتابة الإقليمية لحزب "الوردة" بمراكش تطالب الحكومة بسحب مشروع القانون 20-22

انضم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش، إلى قائمة الأحزاب الرافضة لمشروع قانون 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، طالبت الكتابة الإقليمية لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش، الحكومة بالسحب الفوري لهذا المشروع على اعتبار أنه يتضمن مواد تمس في العمق بالحق في التعبير والرأي.
وأعلنت الكتابة الإقليمية لحزب "الوردة"، خلال اجتماع عن بعد للتداول في تداعيات مشروع قانون 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، عن تشبثها المطلق بفلسفة وروح ومضامين الحقوق والحريات كما هي متعارف عليها كونيا، وعلى رأسها حرية التعبير والرأي.
كما أدانت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش في بيان لها، ما اعتبرته أنها حملة التشويه الإعلامية التي يتعرض لها الحزب، مطالبة بالحماية القانونية لحقوق المواطنات والمواطنين ضحايا السب والقذف والتشهير والتهديد والتكفير.
وكان محمد بن عبد القادر وزير العدل، أكد أن الحكومة صادقت على مشروع القانون مع تسجيلها، ملاحظات بشأنه ستتم دراستها من طرف لجنتين تقنية ووزارية، تم إحداثهما لهذا الغرض، مشيرا إلى أن الوثيقة الرسمية للمشروع التي يجب مناقشتها، هي التي سيوقعها رئيس الحكومة ويحيلها على رئيس مجلس النواب.
وفي سياق متصل، وجهت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد، رسالة إلى رئيس الحكومة تؤكد من خلالها أن مشروع القانون رقم 22.20 كما تم تسريبه يشكل انتكاسة حقوقية، وتراجعا عن المكتسبات التي حققها المغرب في المجال الحقوقي.
ودعا الإطار الحقوقي الحكومة إلى سحب مشروع القانون رقم 22.20 وعدم عرضه لأية مناقشة في إطار مسطرة التشريع، مشددا على أن مشروع القانون أعلاه يشكل خرقا واضحا لمضامين دستور المملكة المغربية الذي صوت عليه المغاربة وتم إقراره سنة 2011 ولاسيما في الفصلين السادس والخامس والعشرون منه.
وأشارت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد إلى أن مشروع القانون كما تم تسريبه جاء مخالفا للمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان كما صادق عليها المغرب ولاسيما فيما يتعلق منها بحرية الرأي والتعبير والمنصوص عليها أساسا في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.