أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الاثنين بالرباط، أن سلسلة مشارورات مع القوى الوطنية بشأن أوراش المرحلة المقبلة لإنجاح مواجهة آثار جائحة كورونا وما بعدها، سيشرع فيها ابتداء من الأسبوع المقبل. وقال العثماني، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، إن "أوراش استراتيجية التخفيف من الحجر الصحي، وخطة إنعاش الاقتصاد الوطني، وإعداد مشروع قانون المالية التعديلي، كلها أوراش ذات أهمية كبرى في المرحلة المقبلة، لذلك أعلن عن مبادرة بدء سلسلة مشاورات مع القوى الوطنية من أحزاب سياسية ومركزيات نقابية وجمعيات مهنية وغيرها، ابتداء من الأسبوع المقبل"، معتبرا هاته الأوراش بأنها "مبادرات وطنية تحتاج إلى انخراط جماعي، وتعبئة رأي الجميع، لإنجاح مواجهة معضلات جائحة كورونا وما بعدها". وشدد على أن الحكومة عازمة على الاستثمار الجيد لعدد من التجارب والنجاحات التي تحققت خلال المرحلة الفارطة، من مثل دعم الصناعة الوطنية للاستجابة للاحتياجات الذاتية، وتجربة التعليم عن بعد، وتشجيع البحث العلمي وروح الابتكار، وكذا الحيوية التي أبان عنها المجتمع المدني عامة، والشباب خاصة. وأضاف أنه موازاة مع الاستمرار في مواجهة الوباء وتداعياته، فإن هنالك أوراشا يتعين إطلاقها على وجه الاستعجال، من مثل إطلاق خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني، لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد، وتمكين المقاولات الوطنية من مناخ ملائم لتنمية أنشطتها وإحداث فرص الشغل، فضلا عن ضرورة استرجاع الدينامية التنموية التي انطلقت بداياتها خلال الأشهر الأخيرة من السنة الفارطة. إضافة إلى هذا الورش المستعجل، يقول العثماني، فإنه ينبغي للمغرب أن يستعد لعالم ما بعد الأزمة الصحية كوفيد-19، من خلال زيادة حجم الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الواعدة، “إذ يكاد يحصل إجماع بخصوص الأوراش والمجالات التي يجب أن نضاعف العناية بها في المستقبل”، ويتعلق الأمر أساسا بقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى ورشين داعمين أساسيين يتمثلان في تسريع التحول الرقمي والحكامة الجيدة. من جهة أخرى، تطرق العثماني، في مداخلته، إلى المؤشرات الوبائية الحالية بالمغرب والمتمثلة في معدل التكاثر الذي قال إنه يجب أن يكون أقل من 1 وطنيا، مع استقراره في هذا المستوى لمدة أسبوعين. وللحصول على هامش أمان، يستحسن أن تكون هذه النسبة أقل من 0,7، مشيرا إلى أنه حاليا يبلغ هذا المعدل حوالي 0.9 وطنيا، بعد أن كان في بداية الحجر الصحي يتجاوز 2.5. ولفت أيضا إلى أن نسبة الفتك أقل من 3 في المائة، وتبلغ حاليا حوالي 2.8 في المائة وطنيا، في حين كانت في بداية الحجر الصحي تتجاوز 7 في المائة، ونسبة الحالات الخطرة والحرجة لا تتجاوز 10 بالمائة، وتبلغ حاليا 1 بالمائة وطنيا، (كانت في بداية الحجر الصحي تتجاوز 15 بالمائة)، وكذا نسبة استغلال وحدات الإنعاش لا تتجاوز 30 في المائة، وتبلغ حاليا حوالي 4 بالمائة وطنيا. وأبرز أن المؤشرات المتعلقة بالمعايير السالفة الذكر تبرز أنه في الوقت الذي تحقق تحسن في عدد منها، فإن المؤشر المتعلق بمعدل التكاثر ما زال لم يستجب بعد للمعيار المحدد بخصوصه، موضحا أن الإجراءات الاحترازية مكنت من تقليص سرعة انتشار الفيروس ب 80 في المائة، "مما كان حاجزا أمام توسع الإصابة في المجتمع وجنب بلدنا بالتالي الانتقال إلى المرحلة الثالثة للعدوى". لكن المقلق، يسجل العثماني، هو كثرة بروز بؤر صناعية أو تجارية أو عائلية أو غيرها، حيث سجل منذ بداية الوباء بالمملكة 467 بؤرة في عشر جهات، أحصي بها أكثر من 3800 إصابة، أي حوالي 56 بالمائة من مجموع الإصابات المسجلة، مشيرا إلى أن نصف هذه الإصابات سجل في بؤر عائلية، وخمسها تقريبا (20,7 بالمائة) في بؤر صناعية، ومبرزا أنه لا تزال هناك إلى اليوم 29 بؤرة لم تتجاوز بعد مدة المراقبة (سجلت أمس فقط بمدينة الدارالبيضاء لوحدها 99 حالة في ثلاث بؤر).
