شكيب العلج: نحن متفائلون بتعافي الاقتصاد الوطني سريعا

زيادة 5 في المائة في "السميك" مستبعدة حفاظا على مناصب الشغل الحالية

أبدى شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن تفاؤله بالتعافي السريع للاقتصاد الوطني، الذي أبان عن صموده خلال هذه الفترة الحرجة وتكيفه مع هذا الوضع غير المسبوق، وقدرته على تدارك الوضع.
وأضاف العلج خلال ندوة صحفية عبر تقنية الفيديو، عقدت بعد ظهر أول أمس الأربعاء بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن المقترحات التي تقدمت بها الباطرونا منذ أيام في إطار المشاورات حول سبل تجاوز الأزمة، تطلبت صياغتها داخليا ثلاثة أسابيع، مؤكدا أنها جاءت متوازنة ومتناسقة وقادرة على ضمان الحفاظ على الآلية الإنتاجية، ومحفزة على تحريك الطلب ومحاولة إدماج القطاع غير المهيكل، وضبط إيقاع آجال الأداء، إلى جانب معطيات أخرى متعلقة بحلول تهم المستحقات الضريبة والبنكية، والاستفادة من صندوق "ضمان أوكسجين" و"ضمان رولانس".
واعتبر العلج أن الاتحاد طرح من ضمن مقترحاته إجراءات منها البطالة الجزئية، وبخصوص الحد الأدنى للأجور أشار إلى أن الزيادة الأولى بقيمة 5 في المائة حسب مقتضيات الحوار الاجتماعي برسم 2019، تمت السنة الماضية، أما بخصوص السنة الجارية فهذه الزيادة أي 5 في المائة المتبقية التي كانت مقررة خلال يوليوز المقبل، فهي مستبعدة بضرورة الحفاظ على مناصب الشغل الحالية.
وبخصوص التعافي الاقتصادي، أبرزت مداخلات اللقاء أن مخطط إعادة الانطلاقة يتطلب حوالي سنة حسب السيناريوهات المتوفرة، ومن جهة أخرى أوضح أن عدد المقاولات المصرح بها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من صندوق تدبير جائحة كوفيد 19، يبلغ 62 في المائة، أما عن القطاع غير المهيكل فأشار المشاركون إلى أن الاتحاد خصص له حيزا مهما ضمن المقترحات المشار إليها، مؤكدين أن الوقت يعتبر مناسبا جدا لإدماجه في القطاع المنظم على أساس مقاربة رابح رابح، من خلال حزمة من التحفيزات.
وذكر المهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الكل تأكد من الدور الهام للدولة، الذي برز من خلال ما يجري من آليات الدعم، ومن بينها استفادة أزيد من أربعة ملايين أسرة كلها ضمن القطاع غير المهيكل، والتي عليها الانخراط في المجال المهيكل وتنخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأبرزت المداخلات بشأن المبلغ الذي سيتطلبه المرور إلى مرحلة التعافي الاقتصادي، أنه يتكون من 60 مليار لصندوق "ضمان رولانس"، و10 ملايير دولار لرسملة المقاولات، و10 ملايير درهم لدعم المقاولات المتضررة، وما بين 10 و20 مليار درهم لصندوق الاستثمار، في حين تمت الإشارة إلى صرف 30 مليار منذ مارس حتى الآن، في حين أوضحت ذات المداخلات أن المبلغ الإجمالي إضافة لما ينبغي تخصيصه للقطاع الاقتصادي للخروج من دائرة الأزمة يناهز حوالي 400 مليار درهم.
وحول إشكالية آجال الأداء، ذكرت المداخلات أنها حظيت باهتمام خاص، إذ أفاد المتدخلون أي استفادة من قروض "ضمان رولانس" تشترط تخصيص 50 في المائة من أصل المبلغ المحصل عله لتسديد مستحقات الممونين، وقال هؤلاء أن حجم صندوقي "ضمان أوكسين" و"ضمان رولانس" لابد وأن يعيدا الثقة بخصوص هذه النقطة، إلى جانب ميكانيزمات أخرى غير مالية مواكبة التي ستساهم في تكريس الثقة في القطاع الاقتصادي بشكل عام.
ودعا المتدخلون على ضرورة إعطاء الأفضلية للمنتوج المغربي مثل ما هو معمول به بأوروبا وغيرها لتحفيز وتشجيع الاقتصاد.