تأخر أداء الفواتير للمقاولات يجمع "الباطرونا" ومسؤولين حكوميين

اعتبر صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن مسألة التأخر في أداء الفواتير المستحقة للمقاولات المغرب أصبح إشكالية وطنية تعيق النمو الاقتصادي والاجتماعي الوطني وحسن سير المقاولات والنسيج الاقتصادي بشكل عام.
وقال مزوار، في لقاء عقده الاتحاد العام لمقاولات المغرب اليوم الثلاثاء بالرباط حول آجال أداء الفواتير، إن الديون المترتبة على هذا التأخير في أداء الفواتير رفعت إجمالي مبالغ الفواتير غير المؤداة إلى 400 مليار درهم هو إجمالي؛ وهو ما يمثل 40 في المائة من إجمالي الناتج الخام الوطني ويتجاوز إجمالي القروض البنكية على المدى المتوسط، وهو ما يؤكد على خطورة المسألة.
وأضاف صلاح الدين مزوار: "الاتحاد العام لمقاولات المغرب دق ناقوس الخطر بشأن هذا الموضوع، الذي يتطلب إيجاد حلول عاجلة لحل هذا المشكل، خاصة إذا علمنا أن 40 في المائة من حالات إفلاس المقاولات المغربية يرتبط بموضوع التأخر في الأداء، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة".
وأشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن المهنيين رصدوا خلال سنة 2017 أن المقاولات الصغيرة جدا تضطر إلى انتظار ما لا يقل عن 10 أشهر قبل الحصول على مستحقاتها المالية، و5 أشهر بالنسبة إلى المقاولات المتوسطة.
واعتبر المتحدث أن "مجموعة من القطاعات الاقتصادية معنية، وقد دخلنا إلى مرحلة خطيرة تهدد المقاولات المغربية بشكل جدي؛ وهو ما يستدعي ضرورة التحرك من أجل حل الإشكال المطروح في المشهد المقاولات المغربي. ولقد قمنا بمجموعة من الإجراءات من أجل تحفيز الثقة بين مكونات النسيج المقاولاتي في مختلف مناطق المغرب، عبر إنشاء لجن متخصصة لمتابعة الأمر ووضع آليات لتشجيع الشركات على احترام آجال الأداء".
من جهته، قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، إن مسألة التأخير في أداء الفواتير إشكالية مطروحة على أرض الواقع، تهم مصالح الدولة والجماعات المحلية والمقاولات المغربية.
وأضاف بنشعبون "إصلاح آجال أداء الفواتير أمر ننكب عليه في الوقت الحالي، من خلال الشروع في تحسيس جميع الأطراف بخطورة هذا الأمر وتأثيره السلبي على النسيج المقاولاتي المغربي وانعكاسه بشكل مباشر على مناصب الشغل، كما أنه تم وضع آليات لمتابعة أداء مستحقات فواتير المقاولات".
واعتبر وزير المالية أن "طول آجال الأداء يشكل أحد أكبر العوائق التي تواجه المقاولات في المغرب، بل يعتبره أرباب العمل عقبة رئيسية تحول دون تطور الاقتصاد الوطني، وأحد الأسباب الرئيسية في إفلاس المقاولات؛ لأنه يؤثر على سيولتها، خصوصاً المقاولات الصغيرة والمتوسطة".