فدرالية اليسار تؤكد على الرفع التدريجي للحجر الصحي وتوسيع الكشف الطبي والاستعداد لأي تحول مفاجئ

في مذكرتها لرئيس الحكومة اقترحت إعداد مخطط شامل للنهوض بجميع القطاعات

أكدت مذكرة فدرالية اليسار الديمقراطي الموجهة إلى رئيس الحكومة حول رفع الحجر الصحي وخطة إنعاش الاقتصاد الوطني ومشروع القانون، على الرفع التدريجي للحجر الصحي، حسب وضعية الجهات والأقاليم، وحسب طبيعة القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وفق تصور شامل ونسقي.
ودعت مذكرة الفدرالية المشكلة من أحزاب (المؤتمر الوطني الاتحادي، والاشتراكي الموحد، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي) إلى توسيع الكشف الطبي، والاستعداد لأي تحول مفاجئ، وتوفير كل الإمكانيات والشروط الاحترازية (تعقيم أماكن العمل والفضاءات العمومية، وتوفير الكمامات بكميات وافرة...).
وشددت على أن رفع الحجر الصحي أصبح ضرورة اقتصادية، لكنه، لا يمكن الاعتماد فقط على السلوك المدني للمغاربة، بل يتطلب الاستعداد الجيد لضمان السلامة الصحية للجميع، وتفادي الانتشار السريع للوباء داخل المعامل والإدارة والقطاع غير المهيكل عبر إلزامية تطبيق إجراءات الصحة والسلامة وتقوية جهاز التفتيش.
وذكرت أن المرحلة الراهنة تتطلب إعداد مخطط شامل للنهوض بجميع القطاعات، وعلى رأسها القطاعات الاجتماعية مع ضرورة إحداث القطائع وتفكيك أسس الريع والفساد وإرساء أسس الدولة الاجتماعية.
وأوضحت المذكرة أن الوضع الحالي يستلزم، أيضا، انتهاج سياسة قوية لإنعاش الاقتصاد الوطني مبنية على الطلب الداخلي والاستثمار العمومي وإصلاح حقيقي لمنظومة الضرائب ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الإصلاح العميق للنظام الضريبي أصبح يفرض نفسه ليصبح نظاما منصفا وعادلا وذو مردودية.
وبالنسبة للنفقات العمومية، أفادت مذكرة الفدرالية أن الأسبقية أصبحت للقطاعات الاجتماعية، وخاصة الزيادة في ميزانية الصحة العمومية والتعليم العمومي والتقليص من عدد صناديق الخزينة ومن المصاريف الجبائية وإعادة النظر في شبكة الأجور في الوظيفة العمومية بخفض الأجور العليا وإقرار مخطط صناعي وطني ضمن تصور جديد للأولويات، وإقرار برنامج مستعجل لتجاوز التأخر الرقمي لبلادنا، وتضييق الهوة الرقمية الداخلية بتسهيل الولوج إلى العالم الرقمي لأغلب المواطنين.
وبخصوص قانون المالية التعديلي، اقترحت الفدرالية أن يتأسس على أربع مرتكزات، وهي دعم طلب تعزيز القدرة الشرائية للشرائح الدنيا والمتوسطة، ودعم العرض وخصوصا المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المداخيل الخزينة، وخلق مناصب شغل إضافية.
وفي الشق المتعلق بدعم الطلب وتعزيز القدرة الشرائية للشرائح الصغرى والمتوسطة، طالبت الفدرالية بخفض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأساسية، وخفض الضريبة على المداخيل الصغرى والمتوسطة، واحترام تطبيق الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجر المقررة في شهر يوليوز (5 في المائة).
كما أكدت على مأسسة الدعم بوضع صندوق دائم بموارد قارة لفاقدي الشغل وللفقراء والفئات الهشة بشكل دائم يمول من مداخيل الزكاة ومن مساهمات المقاولات الكبرى، وكذا الرفع من الطلب العمومي، خصوصا الاستثمار العمومي على اعتبار الانخفاض الحاد الذي سيعرفه استثمار القطاع الخاص المحلي والاستثمار الخارجي المباشر، ويمكن استعمال جزء من المديونية المحلية لتمويل بعض الاستثمارات بشراكة مع الدولة، والبدء بإعادة تشغيل مصفاة سامير.
وطالبت كذلك بتقديم دعم مباشر أو تسهيل الولوج للقروض بنسب تفضيلية وخلق ميكانزمات خاصة تستهدف المقاولات الصغيرة والمتوسط، واشراط دعم المقاولات بالمسؤولية الاجتماعية، واحترام قانون الشغل وخلق فرص الشغل اللائق.
كما دعت إلى إقرار مبدأ التفضيل الوطني وإلزامية إشراك المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الصفقات العمومية، وحماية المنتوج المغربي بالحد من استيراد المواد الكمالية والمواد المنافسة للمنتوج المغربي، سواء بالزيادة في حقوق الجمرك لهذه المواد أو استعمال الآليات الغير الجمركية للحماية أو تلك المتاحة من طرف منظمة التجارة الدولية.
وأفادت المذكرة أن الوضع الذي تعرفه العديد من الإدارات وخصوصا الإدارات ذات الطابع الاجتماعي (الصحة والتعليم) من نقص كبير في الموارد البشرية وما ستعرفه البطالة من ارتفاع بفعل وضع الانكماش الذي سيعرفه الاقتصاد الوطني، يتطلب نهج سياسة جريئة في مجال الشغل بإحداث مناصب شغل جديدة في القطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية.
وتطرقت المذكرة، أيضا، إلى أن مداخيل الخزينة مرشحة للانخفاض بسبب توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، مما يجعل القانون المالي التعديلي مناسبة لاتخاذ إجراءات ضريبية تمكن من تعزيز مداخيل الخزينة من جهة، وتتجه نحو الإصلاح العميق ل نظام الضريبي ليصبح نظاما منصفا وعادلا وذو مردودية.
وفي هذا السياق، اقترحت إحداث ضريبة تصاعدية على الثروة وعلى الإرث الكبير، والزيادة في عدد أشطر الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات مع إقرار نسب خاصة بالنسبة للشركات التي في وضع شبه احتكاري والشركات التي لا تتعرض للمنافسة الخارجية.
كما اقترحت الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الكمالية وخفضها على المواد الأساسية وإعفاء بعض المواد كالأدوية، وتقليص المصاريف الجبائية.