فيدرالية اليسار تطالب بالجهوية في رفع الحجر ومأسسة الدعم باستخدام أموال الزكاة ومساهمة الشركات

طالبت قيادة فيديرالية اليسار الديمقراطي باعتماد جملة من التدابير، لإخراج المملكة من وضع الحجر الصحي، وإنعاش الاقتصاد، داعية إلى إحداث قطيعة واضحة مع الاختيارت التنموية، والاقتصادية السابقة للدولة، ومطالبة بإحداث صندوق لدعم الفئات الهشة، والعاطلين من أموال الزكاة، ومساهمة الشركات.
وفي مذكرة صادرة عن هيأتها التنفيذية، حول “رفع الحجر الصحي، وخطة إنعاش الاقتصاد الوطني وقانون المالية التعديلي”، أكدت الفيدرالية على “أهمية القرارات الاستباقية، التي اتخذتها المملكة، وكان لها الأثر الكبير في تجنيب البلاد كارثة صحية”، لكنها سجلت أن هذه القرارات، وإن كانت إيجابية، فإن تدبيرها عرف عدة انزلاقات.
وأضافت الفيدرالية نفسها أنها تقدر خطورة الأزمة، وصعوبة المرحلة، لكنها في الوقت نفسه ترى أن هذه الأزمة فرصة لتحقيق انطلاقة جديدة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، بشرط إحداث “قطيعة مع الاختيارات السابقة، التي أثبتت فشلها، وتسببت في تهميش البادية المغربية، والمناطق الجبلية، وفاقمت الفوارق الاجتماعية، والمجالية، كما أدت إلى خصاص في التعليم، والصحة، والسكن، والتشغيل، وغيرها من الضروريات”، تقول المذكرة.
وقدمت الفيدرالية عددا من المقترحات بشأن تدبير رفع الحجر الصحي، الذي طالبت بإنجازه تدريجيا، حسب وضعية الجهات والأقاليم، وحسب طبيعة القطاعات الانتاجية، والخدماتية، وفق تصور شامل ونسقي، كما دعت إلى توسيع الكشف الطبي، والاستعداد لأي تحول مفاجئ، وتوفير كل الشروط، من تعقيم أماكن العمل، والفضاءات العمومية، وتوفير الكمامات، معتبرة أن رفع الحجر الصحي أصبح ضرورة اقتصادية، دون الاعتماد، فقط، على السلوك المدني للمغاربة، بل بالاستعداد الجيد لضمان سلامة الجميع، وتفادي انتشار الوباء في المصانع، والإدارات، والقطاع غير المهيكل.
وبشأن خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، قالت الفيدرالية إن الجائة أظهرت الدور، والمهام الاستراتيجية للدولة، داعية إلى إعداد مخطط شامل للنهوض بجميع القطاعات، على رأسها الاجتماعية، مع تفكيك أسس الريع، والفساد، كما طالبت بالارتكاز على تعزيز الطلب الداخلي، والاستثمار العمومي، وإصلاح منظومة الضرائب بشكل عام، وزيادة النفقات العمومية للقطاعات الاجتماعية، وخفض الأجور العليا.
أما فيما يخص قانون المالية التعديلي المرتقب، فطالبت الفيدرالية بدعم الطلب، وتعزيز القدرة الشرائية للشرائح الصغرى، وخفض الضريبة على القيمة المضافة للمواد الأساسية، وكذا تخفيف الضرائب على المداخيل الصغرى والمتوسطة، ومأسسة الدعم بوضع صندوق دائم بموارد قارة لفاقدي الشغل، والفقراء، والفئات الهشة، يتم تمويله من مداخيل الزكاة، ومساهمات المقاولات الكبرى.
كما دعت الفيدرالية إلى الرفع من الاستثمار العمومي، وتخصيص جزء من المديونية المحلية لتمويل استثمارات بشراكة مع الدولة، وإعادة تشيغل مصفاة البترول “لاسامير”.
وشددت الفيدرالية على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مداخيل الميزانية بفرض ضريبة على الثروة، والإرث، ورفعها بالنسبة إلى الشركات في وضع شبه احتكاري، وخلق مناصب شغل إضافية، لاسيما في القطاعات الاجتماعية.