سنتان حبسا لمدير وكالة بنكية بعد تورطه في قضية جريمة "لاكريم" بمراكش

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الجمعة، إطار بنكي كان يشغل مدير إحدى الوكالات البنكية بمدينة الناضور يدعى "ع . ب" بعد تورطه ضمن المتهمين في جريمة القتل بالسلاح التي وقعت بمقهى "لاكريم" يوم 2 نونبر من سنة 2017.
وحسب صك الاتهام، فإن الإطار البنكي السالف ذكره تمت متابعته من أجل جناية المشاركة في إخفاء أشياء متحصل من جريمة يعلم بظروف ارتكابها، وجنحة إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية عن طريق الاحتيال، وجنحتي تزوير محررات بنكية وتجارية والمشاركة في استعمالها.
وحسب التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، فإن الاطار البنكي المزداد سنة 1983 بمدينة الناضور، كان يدير وكالة بنكية بالمدينة نفسها التي أودع فيها محمد "ف" ابن عم مالك مقهى "لاكريم" مبالغ مالية مشبوهة تجاوزت 6 مليارات سنتيم بحسابات بنكية مختلفة.
وكشفت التحقيقات أن المدعو مصطفى "ف" صاحب مقهى "لاكريم" المشهور ب"موس"، سلم لابن عمه محمد "ف" قبل شهر من وقوع جريمة اطلاق النار بمقهى "لاكريم" مبلغ 6 ملايير سنتيم على أربعة مراحل من أجل ايداعها في حسابات أربعة اشخاص موضوع ثقة، حيث فتح حسابات بنكية باسمهم بالوكالة البنكية السالف ذكرها مع تضمين عناوين وهمية لهم بملفات فتح الحسابات، دون علمهم بالمبالغ المالية في حساباتهم، وذلك بحضور مدير الوكالة البنكية.
وحول ماعرفته حسابات المعنيين بالأمر من حركات مالية مهمة مشبوهة تمت في ظرف وجيز، ومدى قيام مدير الوكالة البنكية السالف ذكرها بإتباع الاجراءات الجاري بها العمل في إطار قانون مكافحة تبييض الاموال، أكد مدير الوكالة البنكية المتهم في هذه القضية خلال الاستماع اليه من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن النظام المعلوماتي للبنك الذي يعمل به يقوم بإصدار تنبيه عن العمليات المالية المشبوهة في اليوم الموالي لعملية ايداع المبالغ المالية المهمة.
وخلصت الابحات التفصيلية التي باشرها يوسف الزيتوني قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مع الإطار البنكي المتهم في هذه القضية، إلى أن جميع المبالغ المالية المشار إليها أعلاه، متحصل عليها من مصادر مشبوهة، بعدما تسلمها محمد "ف" من ابن عمه مصطفى مالك مقهى "لاكريم" دون المرور عبر الابناك، وتم إيداعها خفية في حسابات الأشخاص الأربعة السالف ذكرهم.