تفكيك شبكة جديدة للإجهاض السري بمراكش تضم 11 شخصا بينهم طبيب و4 ممرضات

شبكة جديدة للإجهاض السري تسقط بمراكش، حيث تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، الثلاثاء، من توقيف أحد عشر شخصا، من بينهم طبيب وأربع ممرضات وستة زبناء، إحداهم فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في "اعتياد ممارسة الإجهاض غير المشروع والتغرير بقاصر والخيانة الزوجية والمشاركة فيها".
وتم الاحتفاظ بثمانية من بين الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية والمراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر، فيما تم إخضاع مريضتين للبحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك في أفق الكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، قبل تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة.

وكانت الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، فتحت بحثا تمهيديا في شأن شكايات حول نشاط مصحة طبية تنشط في الإجهاض غير المشروع، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة بهذه الجرائم المفترضة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 449 و450 من القانون الجنائي.
واستنادا إلى مصدر أمني، قادت الابحات والتحريات الميدانية المنجزة في القضية، والمدعومة بالخبرات التقنية والعلمية، إلى إيقاف مالك المصحة السالف ذكرها البالغ من العمر 77 سنة، رفقة أربع ممرضات وسيدتين سبق لهما إجراء عمليات جراحية للإجهاض السري بنفس المصحة، كما تم توقيف فتاة قاصر وشخص تربطها به علاقة غير شرعية وسيدة من معارفها، وكذا سيدة أخرى حامل كانوا بصدد إجراء التحاليل للخضوع لعملية إجهاض جراحي مماثلة.
وكانت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، فككت في شهر ماي من السنة المنصرمة، شبكة متخصصة في الإجهاض السري، حيث توبع ستة أشخاص أربع منهم في حالة اعتقال احتياطي ويتعلق الأمر بثلاث أطباء داخليين وربان طائرة متدرب والذين أدينوا ابتدائيا بعقوبات حبسية بلغ مجموع مددها سبع سنوات وشهرا حبسا نافذا، قبل أن يتم تخفيفها في المرحلة الاستئنافية، إلى 26 شهرا نافذا و ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ ، حيث خفضت استئنافية مراكش العقوبة من سنتين ونصف السنة إلى سنة واحدة في حق المتهم الرئيس في القضية، وهو طبيب متدرب يتابع دراسته بالسنة الخامسة بكلية الطب والصيدلة بمراكش، يدعى "ش- ب" (35 سنة) متهم بالقيام بعمليات إجهاض لأكثر من 25 فتاة، كان يتقاضى منهن مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و3500 درهم للعملية الواحدة، وتابعته النيابة العامة بصك اتهام يتعلق ب"الإجهاض بصفة معتادة والتحريض عليه واستهلاك المخدرات والمشاركة في إصدار قرار كاذب فيه تستر عن وجود عجز بقصد المحاباة،المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعماله".
وخففت محكمة الاستئناف العقوبة الحبسية في حق طبيبين داخليين يتابعان دراستهما الجامعية في السنة السابعة بالكلية نفسها، من سنة نافذة لكل منهما إلى أربعة أشهر نافذة لكل منهما، على خلفية اتهامهما بتحرير وصفات طبية تتضمن بيانات كاذبة، مقابل تلقيهما مبالغ تتراوح بين 150 و300 درهم للوصفة الواحدة ، وهي الوصفات التي كان يستغلها المتهم الأول في شراء أدوية طبية محظورة في المغرب لاستعمالها في عمليات الإجهاض السري لتتابعهما النيابة العامة ب"الإجهاض بصفة معتادة والتحريض عليه، إصدار قرار كاذب فيه تستر عن وجود عجز بقصد المحاباة".