الشغيلة الجماعية تطالب عمدة مدينة الدارالبيضاء بصرف منح التعويض السنوي

لخليفة بشيري الكاتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ل "الصحراء المغربية": أزيد من 10 ألاف موظف بالجماعة يستفيدون سنويا م

قرر موظفو جماعة الدار البيضاء، المنضوون تحت لواء النقابات الخمس، تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم 9 يووليوز الجاري، أمام مقر مجلس جماعة الدارالبيضاء، بسبب عدم استجابة عمدة المدينة لمطالبهم المادية والاجتماعية، حسب تعبير النقابيين.
وفي هذا الصدد، أصدرت النقابات الخمس (الاتحاد الوطني للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين، المنظمة الديمقراطية للشغل، فيدرالية النقابات الديمقراطية) بلاغا تطالب من خلاله رئيس المجلس الجماعي بالاستجابة للملف المطلبي للشغيلة الجماعية.
ومن بين تلك المطالب توفير وسائل العمل والنقل والصحة والسلامة، والاعتمادات المالية الكافية التي تخص الترقيات بجميع أصنافها، وعقد اللجن المتساوية والأعضاء ولو عن بعد، ثم الإسراع بإخراج مذكرة الساعات الإضافية لصرفها قبل عيد الأضحى لجميع الموظفين بمن فيهم الموضوعين رهن الإشارة بمجموعة من المؤسسات العمومية ضمن الأطقم الإدارية والصحية في هذه الظرفية (12 شهرا)، وكذلك الإسراع بتهييء ملفات امتحانات الكفاءة المهنية،للمتقاعدين والمتوفين والتسوية الإدارية والمالية.
وفي هذا السياق، صرح لخليفة بشيري،الكاتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعن المكتب المحلي للجامعة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض ل "الصحراء المغربية"، أن من دواعي الاحتجاج وجود مجموعة من المشاكل الخاصة بالشغيلة مطروحة على مجلس مدينة الدارالبيضاء، قائلا: "إن النقابات الخمس اضطرت إلى إصدار بلاغ بسبب وجود عدة مشاكل عالقة تهم الجانب المادي بالدرجة الأولى".
وأضاف النقابي في هذا الصدد، أن "هناك مجموعة من النقط لم تجد أية استجابة، لكن النقطة التي أفاضت الكأس، تلك المتعلقة بالساعات الإضافية الذي يستفيد منها أزيد من 10 ألاف موظف بجماعة الدارالبيضاء، قيمتهتا 4 دراهم للساعة".
وأفاد الكاتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "مجلس المدينة يبرر الأمر بعدم وجود سيولة مالية"، موضحا أن الموظفين الجماعيين يعانون أزمة مالية لأنهم ألفوا الحصول على تعويض سنوي قيمتهم 1900 درهم سنويا.
وتحدث بشيري، أيضا عن ضرورة إيجاد حل لشريحة مهمة من الموظفين الذين يشتغلون داخل مجموعة من المؤسسات العمومية منها قطاع المالية والتعليم والصحة، هم وضعوا للاشتغال رهن هذه المؤسسات، لكنهم ممنوعون من منح التعويض.