منخرطو ودادية بدر السكنية بسطات يتمسكون بحقهم في الاستفادة من البقع الأرضية

حوالي 1200 أسرة تنتظر طي ملف يعود إلى أكثر من عشر سنوات

كشف منخرطو ودادية بدر السكنية بسطات عن تشبثهم بحقهم في البقع بعد دفعهم مقابل الاستفادة منه مساهمات نقدية وعدم الاستقرار اجتماعي نفسي منذ أكثر من 10 سنة.
وأوضح أحد المتضررين ل"الصحراء المغربية" أن المنخرطين يطالبون بحقهم في التعويض عن التأخير في الاستفادة منذ سنة 2014 وأن الأمر كان موضوع جلسة بالمحكمة الابتدائية بسطات الأربعاء الماضي أجلت إلى يوم 16 شتنبر المقبل لعدم حضور المشتكى بهم إلى يوم 16 شتنبر المقبل.
وخلال الأربعاء الماضي طلب ممثلو المتضررين، يضيف المتحدث نفسه، استفسارا من مسؤول بالمحكمة نفسها حول مآل شكاية طالبوا من خلالها بفتح تحقيق حول حسابات الودادية حيث أكد لهم أنه بأمر من النيابة العام شرعت الضابطة القضائية والمفتشية العام في تطبيق المساطير المناسبة لهذه القضية الاجتماعية.
ولم يفت هذا المتحدث إشارته إلى أن سحب مبالغ مالية مهمة من الحسابات المالية الخاصة بالودادية من أجل تقديمها للمنخرطين المنسحبين يتنافى مع القانون الأساسي للمشروع.
وفي إطار التمسك بحقوقهم نظم المنخرطون مباشرة بعد التخفيف من الحجر الصحي مسيرة احتجاجية في مدينة السطات عبروا من خلالها عن ضرورة طي ملف دام سنوات وأدى إلى استياء وتفكك أسري ومعاناة حالات لجأت إلى بيع ممتلكاتها وعمدت إلى قروض بنكية من أجل الاستقرار في سكن مستقل دون تحقيق ذلك.
وسبق أن أشارت الجريدة إلى أن جمعية منخرطات ومنخرطي الودادية وجهت رسالة إلى عامل إقليم سطات من أجل لقاء يساهم في حل مشكل الخلاف مع مسيري الودادية السكنية.
كما سبق للمنخرطين المتضررين أن خرجوا في مسيرات احتجاجية، يطالبون بتدخل الجهات المعنية من أجل تمكينهم من حقوقهم العقارية، بعد دفعهم على مراحل واجبات للانخراط تراوحت بين 25 مليون سنتيما و 60 مليون سنتيما، منذ أن أبرم المكتب المسير وعدا بالبيع مع مالك الأرض سنة 2009 وراسلوا أيضا رئيس الحكومة في الموضوع حيث قدم وعودا بإعادة الحق إلى أصحابه، دون أن يتم أي شيء حتى الآن بهذا الخصوص.
ويذكر أن ودادية بدر السكنية بسطات تم إحداثها في أكتوبر 2009، وتجاوز عدد المسجلين بها 1200 منخرطة ومنخرط، وزعوا على وعاء عقاري بمساحة إجمالية تقدر ب 70 هكتار، لكن منذ تأسيسها والودادية تعيش على إيقاع الأزمة بسبب سوء التدبير وتتخبط في عدة مشاكل، الشيء الذي أدى إلى تأخر إنجاز المشروع وعدم تسليم البقع الأرضية للمنخرطين.