نقابتان تعليميتان تراسلان أمزازي حول مطالب الشغيلة وتطالبانه بفتح حوار جاد

رفضتا تصريحات الوزير"المنحازة" للتعليم الخصوصي وأكدتا على توفير البنيات لاحتضان التلاميذ الراغبين في الالتحاق بالتعليم العمومي

وجهت النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أمس الأحد، رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، للمطالبة بأجرأة ما تم الاتفاق عليه، وفتح الحوار، والاحتجاج على ما أسمتاه ب "الانفراد بالعديد من القضايا آخرها مسطرتي تعيين المفتشين وأطر مسلك الإدارة التربوية".
وعبرت النقابتان، في الرسالة التي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها، عن "احتجاجهما الشديد ورفضهما القاطع لما تمارسه الإدارة من تضييق وإقصاء وانتقام وترسيب في المباريات وغيرها ضد عدد من المناضلين والمناضلات بسبب الانتماء النقابي والسياسي، عن طريق ما يسمى ب "البحث المحيطي".
كما رفضت الرسالة بشكل قاطع "تصريحات الوزير الأخيرة المنحازة للتعليم الخصوصي والرافضة لاستقبال التلاميذ الوافدين على التعليم العمومي من مؤسسات التعليم الخصوصي"، مجددة المطالبة بضرورة توفير البنيات التحتية والإدارية والتربوية الكافية لاحتضان جميع التلاميذ والتلميذات الراغبين في الالتحاق بالتعليم العمومي.
وعبرت، أيضا، عن رفض التنسيق النقابي الثنائي "انفراد الإدارة بإصدار المذكرة الوزارية رقم 20/034 الصادرة يوم 3 يوليوز 2020 في شأن مسطرة تعيين خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم لسنة 2020"، مطالبة بمراجعتها بما يضمن حق الخريجين في تكافؤ الفرص والاستحقاق في تعيين خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم فوج 2020، وتوفير الشروط المناسبة لمزاولة المهام المستقبلية.
كما دعت إلى إرجاء تعبئة مطبوع طلبات التعيين بعد الإعلان عن النتائج النهائية للسنة الثانية من التكوين والإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية لهيئة التفتيش بكل فئاتها وتخصصاتها، بما يضمن الحق في المعلومة والتعرف على المناصب الشاغرة.
وأكدت الرسالة ذاتها على احترام التعاقدات التي تم التوقيع عليها في مباراة الولوج إلى مركز تكوين مفتشي التعليم، والإسراع بمراجعة مضمون المذكرة عبر تغيير مسطرة التعيين الجهوي مع اعتماد التعيين مباشرة في المديريات الإقليمية إسوة بالأفواج السابقة، مع إشراف الوزارة على التعيينات بدل الأكاديميات.
وتضمنت الرسالة، أيضا، الاحتجاج على تأخير امتحان التخرج بمركز التوجيه والتخطيط التربوي إلى شهر شتنبر 2020، الذي يؤكد مرة أخرى غياب إرادة الوزارة في تعاطيها جديا مع مطالب أطر التوجيه والتخطيط التربوي.
وبعدما جدد التنسيق النقابي الثنائي مطالبة الوزير بالتعجيل بفتح الحوار القطاعي الجاد والمثمر، أكد على الإفراج عن المراسيم وعما تبقى من الترقيات في الرتبة والدرجة، وعلى التعاطي مع كل ملفات وقضايا نساء ورجال التعليم بالجدية والمسؤولية اللازمتين.
كما حمله كامل المسؤولية في الاحتقان المتصاعد جراء قرارات الوزارة الانفرادية ومماطلاتها في إنهاء الملفات التي بات تأجيلها عبثا وهدرا.
وكان التنسيق النقابي الثنائي وجه في وقت سابق رسالة أولى إلى وزير التربية الوطنية لتذكيره بمطالب الشغيلة التعليمية، ودعوته لحوار ممأسس عن قرب أو عن بعد.
وقال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، بخصوص الرسالة الأولى إنها تتضمن كل انشغالات ومطالب الشغيلة التعليمية.
وأوضح الراقي، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، أن الوزارة خاطبتهم بطريقة شفوية حول كيفية إنهاء الموسم الدراسي وتنظيم الامتحانات، غير أن النقابات تفاعلت مع الموضوع وقدمت أجوبتها كتابة.
واعتبر الكاتب العام للنقابة أن الموسم الدراسي يجب أن ينتهي بشكل جيد، وأن يكون الهاجس الأول هو الصحة والسلامة، لكن، بالمقابل، يضيف الراقي، يجب إنهاء الموسم الدراسي كذلك حتى على مستوى انشغالات الشغيلة التعليمية ومطالبها.
وأضاف "قلنا للوزير في الرسالة إننا مستعدون لمواصلة الحوار حول القضايا التي ما تزال تحتاج إلى حوار سواء عن قرب أو عن بعد، علما أننا نعتبر أن مجموعة من القضايا انتهى فيها الحوار، أو قدمنا فيها وجهة نظرنا، وعلى الوزارة أن تعطي هي الأخرى رأيها وتقدم مقترحاتها وحلولها لتلك المشاكل".
وأعلن الراقي أنهم ينتظرون أن تتفاعل الوزارة بشكل إيجابي مع مطالب النقابتين، لما فيه المصلحة العامة للبلاد ومنظومة التربية والتعليم والشغيلة التعليمية.
وأشار إلى أن البرنامج النضالي للنقابتين معلق في انتظار رفع الحجر الصحي، على أن تقرر النقابتان في شأنه على ضوء رد الوزارة على مطالبهما.