أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الثلاثاء، الستارعلى محاكمة سبعة أشخاص ضمنهم أربع فتيات، على خلفية تورطهم في تكوين شبكة متخصصة في المساعدة على الإجهاض والمشاركة فيه، والمشاركة في ذلك والنصب عبر الانترنيت والفساد والتحريض عليه. وأدانت هيئة الحكم خمسة متهمين يوجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لوداية ضمنهم فتاتان، بعقوبات حبسية بلغ مجموع مددها 3 سنوات و5 أشهر حبسا نافذا بعد متابعتهم من أجل "المشاركة في إجهاض امرأة حبلى بصفة اعتيادية، ومحاولة ذلك، المشاركة في مزاولة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني، الفساد، وعدم التقيد بالأوامر الصادرة عن السلطات العامة خلال فترة الطوارئ الصحية". فتاتان أخريان تمت متابعتهما في حالة سراح بجنح"الفساد، محاولة إجهاض نفسها عمدا، وعدم التقيد بالأوامر الصادرة عن السلطات العامة خلال فترة الطوارئ الصحية"، حيث أدانت المحكمة إحداهن بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وقضت بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق الفتاة الأخيرة. وتعود فصول هذه القضية إلى تاريخ 9 ماي المنصرم، عندما اندلع نزاع بين ثلاثة أشخاص ضمنهم معلم سباحة بالمسابح الخاصة والفنادق الراقية بالقرب من الدائرة الأمنية التاسعة، قبل أن يفجر هذا الأخير بعد تدخل عناصر الشرطة بأن فتاة من معارفه طلبت منه أن يساعدها في البحث عن دواء "أرتوتيك" المحظور وطنيا من أجل استعماله في إجهاض حملها الناتج عن علاقة جنسية غير شرعية، وبعد لقائه بمروج الأدوية المحظورة على مستوى حي السعادة، تسلم منه الدواء ملفوفا في علبة لاصقة مقابل 2500 درهم قبل أن يكتشف أن الدواء المسلم له ليس سوى عقارا طبيا ومضادا لالتهاب الأنف والحنجرة، لايتجاوز سعره في الصيدليات 40 درهم، وهو العقار الذي يستعمل أيضا في علاج الكلاب من داء يصيبها معروف باسم "الكاري". وخلصت الابحات والتحقيقات التي باشرتها فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تحت إشراف النيابة العامة، إلى أن الأمر يتعلق بشبكتين إجراميتين منفصلتين عن بعضهما البعض ، وتشتركان في استغلال رغبة الفتيات الحوامل من علاقات غير شرعية في الحصول على أدوية محظورة، حيث تخصصت الشبكة الأولى في النصب عبر الانترنيت، في حين تخصصت الشبكة الثانية في توفير تلك الأدوية لعدد كبير من الفتيات الحوامل قصد مساعدتهن على الإجهاض مقابل مبالغ مالية مهمة.
