تقديم مشاريع قوانين تهم مؤسسات الأعمال الاجتماعية لرجال السلطة وموظفي الجماعات الترابية والعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية

عقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدنية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، اجتماعا خصص لتقديم ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بمؤسسات الأعمال الاجتماعية لرجال السلطة بوزارة الداخلية، وموظفي الجماعات الترابية، والعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب.
ويتعلق النص التشريعي الأول بمشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية.
وبهذه المناسبة، قال بوطيب، في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن هذا النص، الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس المستشارين بعد إدخال تعديلات عليه، يهدف إلى مراجعة وتحديث الإطار القانوني المنظم لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن هذا التحديث يندرج في إطار مواكبة الجهود الرامية إلى تأهيل الإدارة الترابية وتحديثها، وعيا بأهمية العمل الاجتماعي الموجه لفائدة الرأسمال البشري، باعتباره محفزا على المردودية والنجاعة.
وأضاف أن المشروع يحدد تسمية جديدة للمؤسسة، وهي “مؤسسة الحسن الثاني لرعاية الأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية”، مبرزا أن هذه التسمية الجديدة تعكس الرغبة التي تحذو الوزارة في توسيع فئات الموظفين المنخرطين فيها ليشمل، فضلا عن رجال السلطة، جميع فئات الموظفين التابعين للوزارة بمختلف فئاتهم، وهو أمر لم يكن متاحا في السابق، بسبب انخراط عدد كبير من أطر الجماعات الترابية في هذه المؤسسة وقلة الموارد التي تتوفر عليها.
ولفت إلى أن الفئات التي ستستفيد من خدمات المؤسسة، موضوع مشروع القانون، تتمثل في رجال السلطة وموظفي الوزارة الخاضعين للنظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين، والموظفين من الأطر المماثلة وباقي الموظفين العاملين بالمصالح المركزية واللاممركزة للوزارة الذين يتقاضون أجورهم من الميزانية العامة، مضيفا أن المشروع جاء ليكرس حق الاستفادة من خدمات المؤسسة، لفائدة المتقاعدين المنتمين للفئات السالفة الذكر وأزواجهم وأبنائهم، ويحدد كيفية استفادة الموظفين الموجودين في وضعية الإلحاق أو رهن الإشارة وكذا المتعاقدين مع الوزارة من خدمات المؤسسة.
ووفقا لما ينص عليه مشروع القانون فإن المؤسسة تتولى إنجاز مجموعة من المهام تتمثل بصفة أساسية في توفير خدمات ومرافق اجتماعية وترفيهية، ومراكز الاصطياف والتخييم، وتنظيم أنشطة ذات طابع ثقافي وترفيهي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم، كما تقدم خدمات في مجال التغطية الصحية والتأمين الصحي وتشجيع المشاريع السكنية والعمل على إنجازها لفائدة المنخرطين.
أما النص الثاني، الذي تم تقديمه من طرف الوزير المنتدب، فيهم مشروع قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
وذكر بوطيب، في هذا السياق، بأن هذا المشروع قد تم إعداده وفق مقاربة تشاركية، وبتشاور مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة تعتبر جمعية ذات المنفعة العامة، يمكن أن تكون لها فروع على صعيد الجهات وعلى صعيد بعض الجماعات الترابية الكبرى.
وشدد على أنه تم التأكيد على فتح باب الانخراط في المؤسسة وجوبا لفائدة جميع موظفي الجماعات الترابية وهيئاتها ومتقاعدي الجماعات الترابية وهيئاتها وأزواجهم، وكذا موظفي الجماعات الترابية المنخرطين حاليا بمؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، مبرزا أنه يستفيد من خدمات المؤسسة أيضا المنخرطون المشار إليهم وأزواجهم وأبناؤهم، وكذا أزواج وأبناء وأرامل المنخرطين المصرح بهم.
وتهدف المؤسسة المذكورة، بحسب المسؤول الحكومي، إلى تقديم مختلف الخدمات الاجتماعية للمنخرطين، منها على سبيل الذكر تشجيع مشاريع سكنية أو إنجازها لفائدة منخرطي المؤسسة؛ وإبرام الاتفاقيات مع المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة لتمكين المنخرطين من التطبيب والعلاج والدواء والتأمين والحج وتملك وسائل النقل، ومتابعة التعليم العالي لأبناء المنخرطين والتخييم والاصطياف والإقامة السياحية؛
وتشمل الخدمات الاجتماعية أيضا، في هذا الإطار، التغطية الصحية والتأمين الصحي التكميلي؛ وإحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية أخرى؛ وإبرام اتفاقيات مع البنوك ومؤسسات التمويل، لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من القروض الاستهلاكية ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية؛ وتنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية لفائدة منخرطي المؤسسة وأزواجهم وأبنائهم.
وفي ما يتعلق بالنص التشريعي الثالث، الذي تم عرضه أمام أعضاء اللجنة، فيتمثل في مشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية.
وأبرز الوزير المنتدب أن إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، تُؤَسس لعمل اجتماعي حقيقي يكفل الرعاية اللازمة لهذه الفئة من الموظفين سواء المزاولين منهم أو المحالين على التقاعد، الذين أصبحوا منذ شتنبر 2016 خاضعين لقواعد الانضباط العسكري.
وسجل أن هذا المشروع يندرج في إطار تعزيز مسار الإصلاح الذي عرفته المديرية العامة للوقاية المدنية ودعم منظومة الحكامة بها، حيث أن تبني خيار المؤسسة جاء انطلاقا من معاينة التجارب الناجحة في مجال العمل الاجتماعي على مستوى مجموعة من القطاعات، وهو ما سيسمح، يضيف المسؤول الحكومي، بفتح آفاق جديدة لتطوير الخدمات الاجتماعية، مع الحرص على الحفاظ على تلك التي كانت تقدمها جمعية الأعمال الاجتماعية لرجال المطافئ، والتي لعبت دورا مهما في تنمية هذه الخدمات في السنوات الماضية غير أنها لم تعد ترقى إلى انتظارات وتطلعات معظم الموظفين، نظرا لمحدودية إمكانياتها ومجال عملها.
وفي إطار تفعيل هذا المشروع، يقول بوطيب، ستسهر المديرية العامة للوقاية المدنية، على تنمية ودعم الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الوقاية المدنية والأطباء العاملين بها، سواء على الصعيد المركزي أو المصالح اللاممركزة التابعة لها، مضيفا أنه بمقتضى مشروع هذا النص ستحرص هذه المؤسسة على العمل على إحداث وتطوير المنشآت الاجتماعية لفائدة المستفيدين وأزواجهم وأبنائهم من خلال الاضطلاع بمجموعة من الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي والصحي والثقافي والترفيهي.
ومن هذه الأنشطة، يوضح بوطيب، إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة والشركات المكلفة بالتهيئة والبناء قصد بناء مساكن لفائدة المنخرطين؛ ومنح تسبيقات قابلة للاسترجاع للراغبين في اقتناء أو بناء مسكن أو تقديم إعانات لهم عند الاقتضاء؛ وإبرام اتفاقيات مع الأبناك الوطنية ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من القروض الاستهلاكية والقروض العقارية ومن الخدمات البنكية، بشروط تفضيلية، وتوفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين، لاسيما مراكز الاصطياف وأماكن التخييم ودور الحضانة ورياض الأطفال والإشراف على تنظيمها وتسييرها.
يشار إلى أن مشروع القانون يخضع هذه المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية، ولأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما أن حساباتها ستخضع لتدقيق سنوي يجرى إلزاميا تحت مسؤولية خبراء محاسبين من أجل تقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة.