جميلة المصلي: النساء شكلن نسبة 20 % من المستفيدين من الدعم المؤقت لغير المستفيدين من "راميد"

اطلاق الأسبوع الاحتفالي باليوم العالمي للسكان لزيادة الوعي باحتياجات النساء والفتيات خلال الجائحة

أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للسكان، أسبوعا احتفاليا بشعار "إبطاء انتشار كوفيد-19: كيف نحمي صحة وحقوق النساء والفتيات في الوقت الحالي"، ستنظم خلاله اجتماعات افتراضية على المنصات الاجتماعية و فتحها للعموم، مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي، بمشاركة قطاعات حكومية وفاعلين مدنيين وحقوقيين، لزيادة الوعي باحتياجات النساء والفتيات وبمواطن الهشاشة خلال الجائحة.
وأفادت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن المغرب اتخذ، في إطار مواجهته للأزمة العالمية غير المسبوقة "كوفيد-19"، عددا من التدابير للتخفيف من وطأة الجائحة واحتواء تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وضع على رأس أولوياتها الحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين، وتوفير لوازم العيش الأساسية، وضمان صمود الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أنه تم تقديم الدعم للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، وللمقاولات وأجرائها، إذ شكلت النساء نسبة 20 بالمائة من المستفيدين في إطار الدعم المؤقت بالنسبة لغير المستفيدين من خدمة "راميد" والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضرر بحالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها بالمغرب لمحاربة تفشي هذا الوباء.
وأضافت الوزيرة، في كلمة خلال ندوة ضمن فعاليات هذا الأسبوع الاحتفالي، أمس الاثنين، أن هناك أيضا مبادرات متعددة للتكفل بفئة عريضة من الأشخاص في وضعية هشة وحمايتهم من انتشار الجائحة، التي ألحقت أضرارا بالعديد من القطاعات الحيوية، ونتج عنها انعكاسات اجتماعية سلبية على فئات عريضة من الأسر.
وأوضحت المصلي أن المملكة المغربية تعكف على إعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، التي تعتبر جزء أساسيا ضمن السياسات العمومية التي تسنها الدولة لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين وتحسين الاستهداف، بما سيساهم في مزيد من تقليص الفوارق بين الجنسين والفئات والجهات، وذلك من خلال تحقيق 5 أهداف رئيسية تتمحور حول تطوير سياسة موحدة ومندمجة للحماية الاجتماعية، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية في أفق تعميمها، وتحسين عرض وجودة الخدمات الاجتماعية للقرب، بالإضافة إلى تطوير مجال الهندسة الاجتماعية، وإرساء تواصل مؤسساتي متناسق حول الإصلاح.
وأردفت قائلة " إن محطة تنزيل السياسة العمومية المندمجة للحماية الاجتماعية 2020-2030، التي نحن بصددها، تشكل فرصة لاستخلاص العبر من آثار هذه الجائحة واستشراف ما بعدها، وذلك عبر تدقيق مختلف البرامج والمشاريع المتضمنة لرفع التحديات التي تواجه منظومة الحماية".
واستحضرت الوزيرة ، بهذه المناسبة، الإصلاحات الهيكلية، التي باشرتها المملكة في مختلف المجالات، والتي مكنتها من اعتماد سياسات عمومية وأنظمة وبرامج حمائية واجتماعية متكاملة لتحسين ظروف عيش مختلف الشرائح وفئات المجتمع، وفق مقاربات تنموية مبنية على حقوق الإنسان، وفي مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تستهدف برامجها تقليص الفقر ومحاربة الهشاشة والتهميش والإقصاء الاجتماعي، عبر دعم الأنشطة المدرة للدخل وتنمية القدرات، وتحسين وضعية الأشخاص في وضعية هشاشة