وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى سلك التعليم العالي لا زال ضعيفا

جميلة المصلي : التعليم الدامج رهان يضع الطلبة في وضعية إعاقة في صميم الالتزامات التربوية والتعليمية

قالت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة "إن نسبة وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى سلك التعليم العالي لا زال ضعيفا، إذ لا تتجاوز 1.8 في المائة حسب البحث الوطني حول الإعاقة في 2014، مؤكدة أن توفير وسائل وإمكانيات ولوج الطلبة للجامعات مشروع استراتيجي وحيوي.
وأضافت الوزيرة، في كلمة لها خلال افتتاح برنامج تكوين أطر مصالح الشؤون الطلابية بالجامعات في مجال استقبال وتوجيه الطلبة في وضعية إعاقة، أمس الخميس، أن المجهودات القطاعية المعنية بالتربية والتكوين والدعم في السنوات الأخيرة، مكنت من تمدرس 80 ألف تلميذ وتلميذة في وضعية إعاقة، مشيرة إلى انتقال عدد المترشحين من هاته الفئة لاجتياز امتحانات الباكالوريا من 400 مترشح السنة الماضية إلى أكثر من 539 هذه السنة.

واعتبرت الوزيرة، أن التعليم الدامج رهان يضع الطلبة في وضعية إعاقة في صميم الالتزامات التربوية والتعليمية ببلادنا، لتشملهم بكل العناية اللازمة وفق مقاربة مرتكزة على الحقوق والممارسات الدامجة المتطورة، مؤكدة أن كسب رهان الوصول إلى جامعة مغربية دامجة يستدعي الانخراط الجماعي والفاعل لمختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين.
وأضافت المصلي أن ذلك يقتضي مقاربة متعددة الأبعاد وتنسيقا فعالا وقويا ومتكاملا والتقائية للسياسات والبرامج والتدابير والمبادرات، بهدف بلورة برامج دامجة تمكن الطلبة في وضعية إعاقة من الاندماج الكامل داخل الجامعة أولا وفي سوق الشغل ثانيا.
وفي السياق ذاته، أشارت المصلي، إلى أن الوزارة أعدت مخطط عمل وطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017-2021، ساهم في إعداده 24 قطاعا حكوميا. وهو مخطط يتكون من تدابير قطاعية، وقد حدد لكل تدبير مؤشرات لقياس الإنجاز، وكذا القطاع المسؤول عنه والبرمجة الزمنية، مضيفة أن هذا المخطط يترجم الالتزامات الحكومية التي سبق تقديمها في البرنامج الحكومي 2017-2021، ولاسيما المحور المتعلق بتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي.
وفي هذا الصدد، أكدت المصلي أن الوزارة تساهم في النهوض بالتعليم الدامج للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال التنسيق مع قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي في إطار مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017-2021، وكذا في إطار اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والتي تسهر على تنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي.
وأشارت المصلي، إلى انكباب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على إعداد نص تنظيمي يحدد شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها بالمجان لأبناء الأسر المعوزة و للأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة، كما تم تقديمه باللجنة الوطنية المكلفة بتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إضافة إلى مشروع نص تنظيمي للجان الجهوية للتربية والتكوين، التي ستحدث على مستوى الأكاديميات، مكلفة بالدراسة والتوجيه، ومشروع نص تنظيمي يحدد التسهيلات اللازمة التي تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من اجتياز الامتحانات والمباريات المنظمة سواء بمؤسسات التعليم والتكوين أو قصد ولوج المناصب العمومية أو مناصب الشغل بالقطاع الخاص.