قضية الدارجات النارية الثلاثية العجلات تعود للواجهة وتستأثر باهتمام مستعملي الطريق

عادت قضية سائقي الدارجات النارية الثلاثية العجلات لتطفو على الواجهة، بعد أن ألزمت السلطات أصحاب "تربورتورات"، بالتوفر على رخصة السياقة، تفاديا لوقوع المزيد من الحوادث، التي يتسبب فيها هؤلاء لأنفسهم وللأخرين.
وفي هذا الصدد، أكد محمد حمي رئيس الجمعية الوطنية للتنمية والسلامة الطرقية بالدار البيضاء، ل"الصحراء المغربية"، أن جمعيته سبق أن نظمت حملات تحسيسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحملات مباشرة لفائدة سائقي الدراجات النارية ثلاثية العجلات المخصصة لنقل البضائع، والتي حوّلها العديد من السائقين إلى وسيلة لنقل الأشخاص، رغم أن هذه المسألة تخالف القانون، لأن الدرجات المذكورة مخصصة لنقل السلع والبضائع، والعديد من أصحابها لا يتوفرون على رخص للسياقة، وبالتالي فلا يسمح لهم إلا بالتأمين على شخصين، "السائق وصاحب البضائع المحمولة".
وأضاف حمي أن قرار إلزام أصحاب هذه الدراجات بالتوفر على رخصة السياقة هو قرار قانوني صائب، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، التي يمر بها المواطن حاليا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وفضل أن يتم إخبار أصحاب هذه الدرجات وتُعطى لهم مهلة لكي يتدبرون أمرهم، خصوصا أن "تربورتور" يعد "مصدر رزق العديد من الشباب".
وأضاف الفاعل الجمعوي، أن هذه الدراجات النارية ثلاثية العجلات، ظهرت في السنوات العشر الأخيرة، لتعويض العربات المجرورة بدواب، التي كانت تعرقل حركة السير وكانت تضفي منظرا غير لائق بالمدن، كما أنها جاءت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لخلق فرص للشغل للعاطلين والسجناء المفرج عنهم، من أجل إدماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي".
وشدد رئيس الجمعية الوطنية للتنمية والسلامة الطرقية بالدار البيضاء، على أن "تريبورتور" وُجد من أجل نقل البضائع، فأصبح يستغل فيما بعد في نقل الأشخاص.
وأضاف أنه في هذه الفترة الصعبة، التي يمر بها بلدنا بسبب جائحة "كوفيد -19"، لوحظ أن بعض هذه الدرجات تحمل في بعض الأحيان عشرة أشخاص دفعة واحدة، دون كمامات ولا إجراءات وقائية، ما يسهل نقل المرض بين الركاب، ومن ثمة وجب منع هذا النوع من التلاعب والمخاطرة بحياة وأرواح الناس.
المشرفة على إحدى مؤسسات تعليم سياقة السيارات بدرب السلطان، بالدارالبيضاء، أكدت ل "الصحراء المغربية" أن رخص السياقة بالنسبة للدراجات النارية ثلاثية العجلات ضرورية، لأنها تُعرف السائقين بقانون السير، وعندما يأتي المتدرب فإن أول ما يتعلمه هو قانون السير قبل أن يتلقى دروس وتداريب خاصة بالدراجات النارية ثلاثية العجلات الخاصة بنقل البضائع، حتى يكون على دراية وعلم بقانون السير، ومن خلاله يحترم باقي السائقين على الطريق.
من جهتها، أكدت سعاد من وكالة التأمين بشارع الحسن الثاني، أن التأمين على الدراجات النارية ثلاثية العجلات، يترواح ثمنه بين 1200 و2300 درهم. ويكون التأمين على الدراجة وعلى شخصين، أي السائق وصاحب البضاعة، لأنه يمنع على "تريبورتور" نقل الأشخاص.
وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أفادت في بلاغ، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أنه على إثر تداول مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي لأحد المواطنين يصرح من خلاله أن التأمين على الدراجات الثلاثية العجلات لا يغطي المسؤولية المدنية (التعويض عن الخسائر والاضرار المادية والجسمانية المسببة للغير جراء حادثة سير)، بالنسبة لسائقي هذه الدراجات غير الحاصلين على صنف رخصة السياقة اللازم لسياقتها.
وقالت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إن "العدد الإجمالي لهذا النوع من الدراجات يتجاوز 91300 وحدة مسجلة، وأن الحالات التي تهم عدم توفر السائق على رخصة السياقة اللازمة المنصوص عليها في القانون 52.05 كما تم تغييره، هي حالات معزولة وتصنف كمخالفات يعاقب عليها القانون على غرار أي مخالفة صادرة عن أي نوع من المركبات ذات محرك والمرخص لها بالسير على الطريق العمومية، وأن عملية ترقيم هذا الصنف من الدراجات الثلاثية مازالت مستمرة إلى الآن، وتشهد إقبالا مهما من لدن السائقين المعنيين"، منبهة في الوقت نفسه إلى أن "هذا النوع من المركبات مهيأ حصريا لنقل البضائع".
وللتعرف على أثمنة الدراجات النارية الثلاثية العجلات، انتقلت "الصحراء المغربية"، إلى سوق بيع "تريبورتورات" من نوع "دوكير"، بسوق القريعة القديمة، بمنطقة درب السلطان، حيث أكد أحد البائعين، أن ثمنها يتراوح ما بين 11 و12 ألف درهم، بينما يتباين ثمن النوع القديم ما بين 6500 درهم و7000 درهم.