في لقاء تواصلي مع المحامين بالبيضاء..وزير العدل: تسجيل 390 قضية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب سنتي 2019 و2020

كشف محمد بنعبد القادر، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بالدارالبيضاء، عن تسجيل ما مجموعه 390 قضية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعروضة أمام القضاء برسم سنتي 2019 و2020.
وأضاف وزير العدل، أن عدد هذه القضايا بدأ يزداد، وذلك في كلمته خلال اللقاء التواصلي المنظم بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين بالدار البيضاء حول موضوع "دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأبرز وزير العدل أن هذه القضايا، موزعة بين 229 قضية سنة 2019، و161 سنة 2020، منها ما هو في طور البحث الجنائي، ومنها ما هو في طور التحقيق الإعدادي أو المحاكمة.
وبخصوص جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قال محمد بنعبد القادر إنهما "تعدان من أعقد وأخطر الجرائم التي خصها المنتظم الدولي باهتمام بالغ، وأفرد لها آليات تصدي قانونية ومؤسساتية متعددة سواء على مستوى الوقاية أو المكافحة" وذلك ل "ارتباطها من جهة بإعادة توظيف عائدات الجريمة ومن جهة ثانية لتوجيه هذه العائدات نحو تمويل أفعال جرمية شنيعة على رأسها الفعل الإرهابي" .
وعرج وزير العدل، في كلمته، أمام عدد من محاميي هيئة الدارالبيضاء، على رأسهم نقيب هذه الهيئة، حسن بيرواين، على مبادرات المغرب سواء من حيث تقوية منظومته القانونية الوطنية بإصدار القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال سنة 2007، ومراجعته بين الفينة والأخرى بهدف ملاءمته مع التوصيات المتجددة لمجموعة العمل المالي، وذلك مواكبة للإطار القانوني الدولي المتكامل الذي جرى سنه في هذا الإطار، والذي يمزج، حسب الوزير، بين مقاربتي الوقاية والمكافحة واهتدى به المغرب على غرار باقي الدول في بناء نظمها القانونية والمؤسساتية الوطنية.
وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث أن وزارة العدل بادرت إلى إدخال تعديلات أخرى على مشروع قانون معروض حاليا على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قصد المصادقة عليه، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن تعديلات مهمة من شأنها تعزيز التدابير الوقائية والزجرية وسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل.
ولفت الوزير إلى إحداث وحدة لمعالجة المعلومات المالية سنة 2009 بصفتها المنسقة الوطنية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتخصيص محاكم الرباط، حسب الحالة بالاختصاص الوطني، في ملاحقة ومحاكمة المتورطين، وكذا تقوية أجهزة البحث والتحري بإحداث فرق جهوية متخصصة للشرطة القضائية بكل من مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، وبدعم قدرات أجهزة إنفاذ القانون من خلال تنظيم عدة دورات تكوينية والاطلاع على التجارب المقارنة، علاوة على إبرام العديد من اتفاقات التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة والحد من حالات الإفلات من العقاب.
وأكد بنعبد القادر على أن وزارة العدل تعمل بتنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية ونقابات هيئات المحامين على برمجة لقاءات تواصلية أخرى للتعريف بالالتزامات المفروضة وكيفيات التنزيل الأمثل لها، مع العمل على توفير دلائل علمية مبسطة لفائدة المحامين.
وفي ختام كلمته، ذكر بنبعد القادر بأن الوزارة تشتغل حاليا على مشروع قرار سينشر قريبا بالجريدة الرسمية سيحدد كيفيات انخراط المهن القانونية والقضائية من محامين وموثقين وعدول في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق ما تم العمل به في مجال المهن المالية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق اللقاءات التواصلية التي تنظمها وزارة العدل مع مختلف هيئات المحامين بالمغرب تنفيذا لتوصيات اللقاء الوطني الذي نظمته هذه الوزارة بتاريخ 14 يوليوز من هذه السنة بمقر وزارة العدل.