أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء، أن التوافقات التي توصل لها وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين في ختام الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي ببوزنيقة، هي توافقات "حاسمة" في اتجاه اختيار شاغلي المناصب السيادية وفقا لما تنص عليه المادة 15 من اتفاق الصخيرات. وقال بوريطة في كلمة خلال ندوة صحفية إثر اختتام أشغال هذه الجولة التي انطلقت يوم الجمعة المنصرم، بحضور أعضاء الوفدين المشاركين، إن هذه التوافقات تم تضمينها في محضر سيتم رفعه إلى رئيسي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، منوها بالروح الإيجابية التي سادت جلسات الحوار الذي يتوفر على كل مقومات النجاح. وأوضح الوزير أن هذه المقومات تتمثل بداية في "الدعم الواضح من جلالة الملك محمد السادس، ومن المملكة لكل ما فيه استقرار ليبيا وإخراجها من الأزمة التي تعيشها منذ سنوات"، مضيفا أن رؤية جلالة الملك تقوم على "الدعم اللامشروط للإخوة الليبيين في كل مبادراتهم للوصول إلى توافقات وإلى حلول لأزمتهم". ويتمثل المقوم الثاني، حسب الوزير، في كون المغرب، سيبقى، بتعليمات ملكية، محتضنا "لكل الإخوة الليبيين دون تمييز بينهم"، مبرزا أن "موقفنا هو حياد إيجابي لمساعدتكم على تجاوز العقبات وطي صفحة الخلافات". المقوم الثالث لنجاح هذا الحوار، حسب بوريطة، يتمثل في كونه حوارا ليبيا ليبيا، وليس حوارا حول ليبيا، وضعه الليبيون بدون تأثير أو تدخل، وهو ما يعد عنصرا أساسيا باعتباره يفسح المجال لليبيين ليصلوا إلى توافقات"، معتبرا أن وفدي الحوار في بوزنيقة أثبتا أن "هذه المقاربة ناجعة وتؤكد أن ليبيا لا تحتاج لوصاية أو تدخل". ومن مقومات نجاح الحوار الليبي أيضا، يضيف الوزير، كونه يراهن على المؤسسات الشرعية في ليبيا، وهي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، باعتبارهما “نواتين أساسيتين” لأي حل في ليبيا انطلاقا من شرعيتهما وروح المسؤولية التي تميزهما. وأبرز الوزير أيضا أهمية ما عبر عنه الوفدان من "تغليب للمصلحة العليا وتعامل بمسؤولية مع هذه اللحظة، والبحث عن توافقات لكل الخلافات". وخلص بوريطة إلى أن الدينامية التي أطلقتها جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة ستكون عنصرا أساسيا لتحقيق تقدم في مسارات أخرى، مؤكدا لأعضاء الوفدين "إننا ننتظركم قريبا جدا للاستمرار في هذا الحوار الذي سيمكننا من المضي بعيدا في حلحلة مجموعة من القضايا التي تهم الشعب الليبي وتهم حل الأزمة في ليبيا". وتميز هذا اللقاء بتبادل رئيسي الوفدين المشاركين في هذه الجولة، وهما فوزي العقاب عن المجلس الأعلى للدولة الليبي، ويوسف العقوري، عن مجلس النواب، لمحضر التوافقات التي تم التوصل إليها في الجولتين الأولى والثانية واللذين سيضعانه رهن إشارة هاتين المؤسستين للمضي قدما في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية. يشار إلى أن الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي التي تأتي بعد قرابة شهر من جولة أولى احتضنتها بوزنيقة (6 – 10 شتنبر الماضي)، توجت، بحسب بيانها الختامي، ب"التوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في دجنبر 2015 بالصخيرات". وتتمثل المناصب السيادية التي تنص عليها المادة 15 من اتفاق الصخيرات في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسب، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام. وحسب البيان الختامي، فإن "إنجازات جولات الحوار بالمملكة المغربية بين وفدي المجلسين، تشكل رصيدا يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي". ويشكل احتضان المغرب لجلسات الحوار الليبي تكريسا لجهود المملكة الرامية إلى توفير الظروف الملائمة وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما يمكن من تجاوز الأزمة في هذا البلد وتحقيق آمال الشعب الليبي وتطلعاته لبناء دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها بالسلام والأمن والاستقرار.
