أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الجمعة بالرباط، أن وزارته تسخر كامل جهودها لتأمين مخزون كاف من لقاح فيروس كورونا المستجد لكافة المغاربة، بعد انتهاء المراحل التجريبية للقاحات والشروع في ترويجها على المستوى العالمي. وأبرز آيت الطالب أن الوزارة منكبة على اتخاذ إجراءات وتدابير استباقية لتعميم التلقيح ضد هذا الفيروس بكافة ربوع المملكة، في انتظار تأكد فعالية أي لقاح من اللقاحات الخاصة بكوفيد-19، التي توجد في طور المراحل الأخيرة للتجارب السريرية. وشدد الوزير على أن المغرب مطالب بالاستعداد القبلي واتخاذ كل التدابير الكفيلة بإنجاح عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، وكذا استبعاد عنصر المفاجأة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى اعتماد استراتيجية استباقية في مواجهة هذا الوباء. وأشار، في هذا السياق، إلى أن وزارة الصحة عقدت، أمس الخميس، يوما دراسيا حضره مجموعة من أطر الوزارة، خصصت أشغاله ل "تدارس مدى استعداد وجاهزية المملكة لأي حملة محتملة للتلقيح ضد فيروس كورونا، وكذا لوضع تصورات استراتيجية لإنجاح هذه العملية بكافة جهات وأقاليم المملكة، في حال تأكدت فعالية لقاح ما ضد هذا الفيروس والشروع في تسويقه على المستوى العالمي". كما أبرز آيت الطالب أن هذا اللقاء يأتي بالتزامن مع إطلاق الوزارة لحملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، التي ستمكن من استبعاد أي خلط بين حالات الانفلونزا وحالات الإصابة بفيروس كورونا. وسجل، في هذا الإطار، أن هذه الحملة للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية ستشمل كل الفئات الهشة، ومهنيي الصحة، وستمكن من إفساح المجال أمام الوزارة للتشخيص الدقيق لحالات كوفيد-19 والتكفل بها بالشكل المطلوب. كما توقف آيت الطالب عند توقيع وزارة الصحة على اتفاقيتي شراكة وتعاون مع المختبر الصيني "سينوفارم"، تهدف إلى إشراك المملكة في التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد وحصولها على مخزون من اللقاحات، علاوة على مذكرة تفاهم مماثلة مع مجموعة "أسترازينيكا"، من خلال شركة "إر-فارم" الروسية. وبخصوص قدرة المنظومة الصحية بالمغرب على التعامل مع الارتفاع المسجل في أعداد الإصابات، اعتبر الوزير أن "البنيات التحتية الاستشفائية وكذا الموارد البشرية، تعاني كما هو الوضع بباقي البلدان من الاستنزاف مع استمرار تفشي الجائحة"، مسجلا أن نظام التناوب الذي اعتمدته الوزارة بين الأطر الصحية العاملة في مصالح كوفيد-19 وباقي المصالح يخفف من حدة هذا الوضع. وأوضح، في هذا الصدد، أن الحالات الحرجة التي ترقد في مصالح الإنعاش تبقى مصدر القلق الرئيسي للوزارة، خصوصا مع الخصاص المسجل في الأطر الصحية بشكل عام، معربا عن ارتياحه لكون عدد هذه الحالات لا يشغل، حاليا، سوى 24 في المئة من القدرة الاستيعابية لأسرة الإنعاش على الصعيد الوطني (2800 سرير)، وهو رقم بعيد عن المعدل الإنذاري البالغ 65 في المئة. وخلص الوزير إلى ضرورة دعم ومواكبة كافة الأطر الصحية في الظرفية الراهنة، في انتظار بلورة استراتيجية محددة لدعم هذا القطاع بالموارد اللازمة في إطار نظام خاص للوظيفة العمومية، جذاب ويتضمن تحفيزات هامة للأطر الصحية.
