دخلت خمسة أحزاب، منذ يوم الجمعة 25 دجنبر الجاري، غمار المنافسة على المقاعد أل 15 الشاغرة بالمجلس الجماعي لامنتانوت، خلال الانتخابات التكميلية المقرر إجراؤها يوم الخميس 7 يناير المقبل. ويتعلق الأمر بكل من حزب الأصالة والمعاصرة (14 مرشحا)، حزب الإتحاد الدستوري (10 مرشحين)، جبهة القوى الديمقراطية (8 مرشحين)، حزب العدالة والتنمية (3 مرشحين) وحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بمرشحين اثنين فقط. وكان بوعبيد الكراب عامل إقليمشيشاوة، أصدر قرارا يقضي بتعليق مهام المجلس الجماعي لبلدية ايمنتانوت وتعيين لجنة خاصة لتدبير شؤون الجماعة وذلك على إثر استقالة 15 عضوا من المجلس الجماعي الذي كان يترأسه الحسين أمدجار عن حزب العدالة والتنمية، حيث تولت اللجنة الخاصة تسيير شؤون جماعة ايمنتانوت الإدارية والمالية، الى حين إجراء انتخابات تكميلية بالدوائر الشاغرة. ويأتي قرار عامل الإقليم بعد انصرام الآجال القانوني على وضع 15 عضوا استقالاتهم من المجلس الجماعي لإيمنتانوت، وطبقا للمواد 73 و 74 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. وعاش المجلس الجماعي لإيمنتانوت الذي فاز برئاسته الاتحادي إبراهيم يحيا، على إيقاع صراعات انتهت بعزله من طرف المحكمة الإدارية، ليتم انتخاب الحسين أمدجار عن حزب العدالة والتنمية يوم الجمعة 18 يناير 2019 خلفا له، غير أن الخلافات سرعان ما طفت من جديد بين الأغلبية المسيرة انتهت بتقديم 15 مستشارا لإستقالتهم من عضوية المجلس الجماعي.
