النقابات تعبئ في مسيرة البيضاء آلاف الغاضبين من رئيس الحكومة

شعارات منتقدة لطريقة تدبير الملف الاجتماعي والتعامل مع الملف المطلبي

تقدم المسيرة، التي انطلقت من ساحة النصر (درب عمر) وجابت شارع للا ياقوت، وشارع الحسن الثاني، الكتاب العامون للنقابات الأربع، ميلودي مخاريق، ومحمد نوبير الأموي، ومحمد الكافي الشراط، وعبد الرحمان العزوزي.
ورفعت خلال المسيرة، التي أعلن عن نهاية مسارها في منتصف النهار بالقرب من مقر ولاية جهة الدارالبيضاء-سطات، شعارات منتقدة لسياسة رئيس الحكومة في تدبير الملف الاجتماعي، ومنها "أداء الحكومة بئيس"، و"الحكومة مهزوزة"، و"بنكيران مهرج سياسي".
وطالب المشاركون في هذه المحطة النضالية بالزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6 آلاف درهم شهريا، مع احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
كما طالبوا بسن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة)، فضلا عن التعويض عن المناطق النائية، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهما.
وعزت النقابات سبب نزولها إلى الشارع، وفق ما ورد في الملف المطلبي، الذي عرض قبل انطلاق المسيرة، إلى "الهجوم الحكومي على القدرة الشرائية، من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار"، و"التجاهل التام للطبقة العاملة وعموم الأجراء في مشروع قانون المالية 2016"، و"القرارات الاستفزازية للحكومة في ميدان التقاعد"، و"ضرب الحريات النقابية، والإجهاز على الحقوق والمكتسبات العمالية والانفراد في اتخاذ القرارات".
وكانت النقابات الأربع أعلنت، في ندوة نظمتها، أخيرا، في مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء، عن خطوات نضالية، منها المسيرة الوطنية، وخوض إضراب عام وطني في القطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخدماتية والجماعات المحلية وكل القطاعات المهنية، سيحدد تاريخه لاحقا، وإضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، يوم 10 دجنبر المقبل، وتجمع عمالي، يوم 8 دجنبر المقبل، في ساحة "لاسال" بشارع فرحات حشاد بالبيضاء، واعتصام عمالي سيحدد تاريخه وضبط مكانه.
وأوضح التصريح المشترك أن "هذه المحطات النضالية تندرج في إطار البرنامج النضالي الذي قررته المركزيات العمالية لوضع حد لعبث الحكومة ولأساليبها الاحتوائية وانعدام جديتها في التعامل مع الطبقة العاملة المغربية"، محملة في الوقت نفسه الحكومة "عواقب تدهور السلم الاجتماعي في بلادنا من جراء تجميدها للحوار الاجتماعي وقراراتها في ما يخص الملفات الكبرى، ومن ضمنها ملف التقاعد".
وذكرت النقابات أن "القرارات النضالية المعلن عنها مستقلة، فرضتها المصالح المادية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية والمعنوية للأجراء، بهدف ردع مسؤول للمنظور التحكمي والانفرادي في اتخاذ تدابير وإجراءات تضرب في العمق القدرة الشرائية للعمال وعموم المواطنين"، مشيرة إلى أن "الحركة النقابية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام حكومة ظلت تبحث عن ذاتها منذ تنصيبها، وجدتها في اللجوء إلى ضرب الحريات النقابية والحريات العامة، وتكريس الفقر والهشاشة والتهميش الاجتماعي والإجهاز على المكتسبات، وتجميد الأجور والتعويضات، وقمع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة، وتغييب الحوار والتفاوض، إلى جانب تجاهلها للدلالات العميقة للديمقراطية التشاركية كمفهوم مركزي في الدستور".