النقابات تنزل مجددا إلى الشارع في بداية 'مسلسل احتجاج تصعيدي'

زعماء أربع مركزيات وضعوا أمس آخر اللمسات على مسيرة الأحد بالدارالبيضاء

تتمثل هذه المحطة في تنظيم مسيرة عمالية وطنية بمدينة الدار البيضاء، وضعت آخر اللمسات المتعلقة بجوانبها التنظيمية خلال اجتماع للمكاتب التنفيذية للمركزيات الأربع أمس الجمعة، في مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في العاصمة الاقتصادية.
وأكد قيادي نقابي ل"المغربية"، أن الاجتماع عرف تقديم اللجان المكلفة بتنظيم المسيرة عرضا حول كل ما يتعلق بهذه المحطة الاحتجاجية، التي توقع أن تعرف مشاركة مكثفة، بإعلان عدد من الهيئات مشاركتها، ومنها المنظمة الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (تيار عبد الحميد فاتيحي).
وأشار القيادي ذاته إلى أنه، إلى حدود ظهر أمس، لم تتلق المركزيات أي اتصال من الحكومة، التي قال إنها وراء "وصول الحوار الاجتماعي إلى الباب المسدود".
وكانت النقابات الأربع أعلنت، في ندوة نظمتها، أخيرا، في مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء، عن اتخاذ مجموعة من الخطوات النضالية، منها المسيرة الوطنية، وخوض إضراب عام وطني في القطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخدماتية، والجماعات المحلية وكل القطاعات المهنية، سيحدد تاريخه لاحقا، وإضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 10 دجنبر المقبل، وتجمع عمالي يوم 8 دجنبر المقبل، في ساحة "لاسال" بشارع فرحات حشاد بالدارالبيضاء، واعتصام عمالي سيحدد تاريخه وضبط مكانه.
وأكدت النقابات في تصريح مشترك أن "هذه المحطات النضالية تندرج في إطار البرنامج النضالي الذي قررته المركزيات العمالية لوضع حد لعبث الحكومة ولأساليبها الاحتوائية وانعدام جديتها في التعامل مع الطبقة العاملة المغربية"، محملة في الوقت ذاته الحكومة "عواقب تدهور السلم الاجتماعي جراء تجميدها للحوار الاجتماعي وقراراتها الاستفزازية في ما يخص الملفات الكبرى، وضمنها ملف التقاعد".
وذكرت أن "القرارات النضالية المعلن عنها مستقلة، وفرضتها المصالح المادية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية والمعنوية للأجراء، بهدف ردع مسؤول للمنظور التحكمي والانفرادي في اتخاذ تدابير وإجراءات تضرب في العمق القدرة الشرائية للعمال وعموم المواطنين"، مشيرة إلى أن "الحركة النقابية اليوم لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام حكومة ظلت تبحث عن ذاتها منذ تنصيبها، ووجدتها في اللجوء إلى ضرب الحريات النقابية والحريات العامة، وتكريس الفقر والهشاشة والتهميش الاجتماعي، والإجهاز على المكتسبات، وتجميد الأجور والتعويضات، وقمع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة، وتغييب الحوار والتفاوض، إلى جانب تجاهلها للدلالات العميقة للديمقراطية التشاركية كمفهوم مركزي في الدستور".