رئيس الحكومة يقر بالفشل في تحقيق النجاعة في مجالات التنمية الاجتماعية

نصح وزير التربية الوطنية بترك تطبيق الإصلاح والاهتمام بالتدبير

علق رئيس الحكومة، في أول لقاء له بمجلس المستشارين حول حصيلة الحكومة في المجال الاجتماعي، أول أمس الثلاثاء، فشله وعدم تمكنه من الوفاء بالوعود التي سطرها برنامجه الحكومي، على "ثقل المسؤولية"، مبررا ذلك ب"فشل الحكومات المتعاقبة على المغرب منذ الاستقلال في النهوض بالمجالات الاجتماعية، وفشلها في طمأنة المواطنين على مستقبلهم". ونبه رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، لتجنب المواجهة مع النقابات، وترك تطبيق الإصلاح، والاهتمام فقط بانضباط هيئة التعليم والتلاميذ.
وغلب الانتماء السياسي لحزب العدالة والتنمية على رئيس الحكومة، أثناء تعقيبه على مداخلات المستشارين في إطار الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، إذ كرر مرارا الدفاع عن وزراء حزبه وعلى توجهات "البيجيدي"، وذكر بمباركة قيادة حزبه للعديد من المشاريع الحكومية لوزراء من أحزاب أخرى في الأغلبية، وأعاد الحديث عن صندوق التنمية القروية الذي خصص له 55 مليار درهم، والذي نشب بشأنه سجال بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، وجلب لعزيز اخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، العديد من الانتقادات، داخل البرلمان وخارجه.
وفي تعقيبه على عزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، جدد بنكيران تهجمه على قيادات "البام" دون أن يسميهم بالاسم، واتهمهم بالتحكم في المشهد السياسي، واعتبر أن تحمله لمسؤولية رئاسة الحكومة جاء "للتنفيس من الاحتقان الاجتماعي سنة 2011". إلا أنه لم يجب عن تساؤل النقابات حول "تسببه في غلق أبواب الحوار الاجتماعي: مع المركزيات النقابية، التي نظمت الأحد الماضي مسيرة احتجاج وطنية على الحكومة بالدارالبيضاء.
واعتبر أن وضعية القطاعات الاجتماعية "في تحسن مستمر، رغم أنها لم تصل بعد إلى النتائج المرجوة"، مشيرا إلى أن الحكومة تابعت تنفيذ بعض البرامج الجارية، وتنزيل برامج أخرى لم تجد من قبل طريقها للتنفيذ، كما أعطت انطلاقة برامج جديدة. وتحدث عن رفع حجم الاعتمادات الموجهة للقطاعات الاجتماعية رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة.
واستعرض رئيس الحكومة الإنجازات خلال السنوات القليلة الماضية في مجالات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي، والصحة، والسكن، والتشغيل، والتضامن والتنمية البشرية والاجتماعية ومحاربة الفقر. وقال "رغم كل المجهودات، هناك شعور في بعض الأحيان بأن المجهودات المبذولة على أهميتها لا يصل تأثيرها إلى الحياة اليومية للمواطن بالشكل المطلوب"، وأرجع ذلك إلى حجم الخصاص ومحدودية الموارد، وإلى ضعف الحكامة، ونقص فعالية ومردودية مجهود الإنفاق العمومي في المجال الاجتماعي، مبرزا أن تحسن السياسات الاجتماعية يرتبط بتحقيق تنمية اقتصادية أكبر، عبر تشجيع الاستثمار والمقاولة، وقال إن "الحكومة تعمل على مختلف هذه المستويات لرفع تحدي تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية متوازنة ومستدامة، وتدارك العجز الاجتماعي".