هيئة الباطرونا تقدم 30 تعديلا لمشروع قانون المالية

تهم الضريبة على الشركات وعلى القيمة المضافة وآجال الأداءات

طالب الاتحاد في مقترحاته، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، والتي قال إنها تندرج في إطار تفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات المحلية المنعقدة في أبريل 2013، بالإقرار التدريجي في احتساب الضريبة على الشركات، إذ يقترح الاتحاد نسبة 10 في المائة لشطر النتيجة الضريبية التي تقل أو تساوي 300 مليون درهم، و20 في المائة بالنسبة إلى التي تتعدى 300 مليون درهم وتقل أو تعادل مليون درهم، و30 في المائة لشطر النتيجة الجبائية التي تفوق مليون درهم وتقل أو تساوي 5 ملايين درهم، و31 في المائة لشطر النتيجة الضريبية التي تفوق 5 ملايين درهم.
وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، يقترح الاتحاد التسريع من الالتقائية والعمل بنسبتين، والرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 14 إلى 20 في المائة على نقل البضائع، انسجاما مع النقل السككي.
كما طالب الحكومة بإدخال التعديلات الضرورية على القانون المتعلق بآجال الأداءات، لتشجيع التدفق المالي في الاقتصاد الوطني الذي "أصبح يعيش تحت رحمة الأزمتين الوطنية والعالمية".
وسجل الاتحاد أنه، رغم حداثة تمثيليته في المؤسسة التشريعية، فهي ليست المرة الأولى التي يشارك في المناقشة العامة لمشاريع قوانين المالية، وأنه "يدافع في كل مناسبة عن تحقيق عدالة ضريبية في إطار المهام الموكولة إليه، وفي ظل مواكبة المقاولات في القطاع العام والخاص وفي مساهمته في إحداث مناصب الشغل وخلق الثروة".
وذكر أنه كان وراء العديد من "المكتسبات المتعلقة بالإجراءات الضريبية، تتمثل في إلغاء قاعدة فرق شهر بخصوص الضريبة على القيمة المضافة القابلة للخصم (قانون المالية 2014)، وإرجاء قرض الضريبة على القيمة المضافة (قانون المالية 2014)، وتمديد فترة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على السلع التجهيزية، وإعفاء من الضريبة على الشركات بخصوص الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 24 شهرا بالنسبة لأجر خام لا يتجاوز 10 آلاف درهم مؤداة من طرف الشركة حديثة النشأة في حدود 5 مأجورين (قانون المالية 2015)، والاستنزال التلقائي للمبلغ المتبقي من الضريبة على الشركات المستحقة من مبلغ الضريبة على الشركات عن السنوات المحاسبية الموالية دون تحديد سقف زمني (قانون المالية 2015)".