تأجيل متابعة القاضي الهيني إلى 17 يونيو

أجل المجلس الأعلى للقضاء النظر في ملف القاضي محمد الهيني إلى ال17 من يونيو الجاري، بعد أن مكنته هيئة المجلس وفي سابقة قضائية من إمكانية نسخ وتصوير وثائق الملف التأديبي احتراما لحقوق الدفاع المكرسة دستوريا، بعد المرافعة التي قدمها رفقة هيئة دفاعه مستندة إلى المرتكزات الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية. وأوضح ياسين مخلي، رئيس نادي القضاة، عضو هيئة دفاع القاضي الهيني أن السماح للقاضي الهيني بنسخ ملف المتابعة يعد تحولا إيجابيا في التعاطي مع الملفات التأديبية من خلال ضمان حق القاضي في نسخ الملفات.
وفي المقابل، اعتبر مخلي أن الإذن لعشرة قضاة ومحامين فقط بحضور جلسة محاكمة القاضي الهيني يشكل تقييدا لحق الدفاع وفق ما هو متعارف عليه وهو مكرس في المواثيق والإعلانات الدولية، مضيفا أن هيئة دفاعه تقدمت بمجموعة من الملتمسات والدفوع انصبت حول تأجيل المحاكمة، من أجل ضمان حق الدفاع والسماح بنسخ وثائق الملف التأديبي وجعل جلسة المجلس علنية، بسبب عدم وجود نص يحث على السرية واستنادا إلى التجارب الدولية التي تكون علنية وهو الملتمس الذي لم تتم الاستجابة له.
وذكر مخلي أن هيئة الدفاع تقدمت كذلك بدفوعات تنتقد خرق حقوق الدفاع من خلال المقرر المعين في الملف، الذي قام بحرمان القاضي من حقه في الدفاع خلال الأبحاث الإدارية التي باشرتها المفتشية العامة وكذلك الأبحاث التي باشرها المقرر المعين في الملف. كما دفعت هيئة الدفاع بعدم أهلية المجلس الأعلى للقضاء بصيغته الحالية في البت في قضايا تأديب القضاة، وأن وزير العدل والحريات بتصريحه أمام مجلس المستشارين بثبوت الأفعال موضوع المتابعة القضائية يوجد في وضع مخالف للقانون، وبالتالي طالبت بالتجريح فيه وتنحيه عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، لأن خروج وزير العدل والحريات بذلك التصريح في جوهره خروج عن واجب التحفظ المقيد لكافة أعضاء المجلس على اعتبار أن الملف لم يعرض على أنظار المجلس الأعلى للقضاء.
واعتبر مخلي أن هناك عددا من الاختلالات التي شابت المسطرة المرتبطة بالمحاكمة التأديبية، ولهذا طالبت هيئة الدفاع باحترام ضمانات المحاكمة التأديبية العادلة، التي يأتي على رأسها العلنية وضمان الحقوق المكرسة في النظام الأساسي للقضاة وكذلك المكرسة في دستور المملكة.