3600 طبيب يوقفون العمل نهائيا بالمستشفيات ويوقعوا استقالة جماعية

كشف المنسق الوطني للأطباء الداخليين والمقيمين، بن الشاذ محمد، أن الأطباء الداخليين والمقيمين والبالغ عددهم 3600 طبيب وطبيبة، شرعوا في توقيع عريضة لاستقالة جماعية من المستشفيات العمومية والتي انطلقت هذا الأسبوع بجميع المدن المغربية احتجاجا على تحايلات والتفاف وزير الصحة ومعه الحكومة ولجوه لتضليل الرأي العام عبر الخرجات الإعلامية المغلوطة حول الملف المطلبي للأطباء .
وأضاف بن الشاذ مساء أول أمس الأربعاء خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر حزب اليسار الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، بعدما أغلقت الفنادق والمؤسسات العمومية قاعاتها في وجههم، أن وزير الصحة الحسين الوردي خلق احتقانا لا مثيل له داخل قطاع الصحة بالمغرب ونجح في ما أسماه بالمفرقات الإعلامية لتضليل ومغالطة الراي العام حول الملف المطلبي للأطباء وحول نقص أثمنة الأدوية وإخلاء بويا عمر، وتقديم اتفاق أعدته الوزارة مسبقا قبل جلسة حوار.
وشدد بن الشاذ، على أن وزير الصحة بسياسة التشهير التي يلجأ إليها عمد إلى تهييج المواطنين والمرضى ضد الطبيب المغربي الذي يشتغل في غياب تام للأجهزة والمعدات الطبية وتعطل العديد منها مما يضطر الطبيب إلى الاشتغال في ظروف غير لائقة وغير ملائمة مما يجعله يوجه المرضى لإجراء بعض الفحوصات والتحاليل خارج المستشفى العمومي.
ومن الفضائح التي تتخبط فيها وزارة الصحة كشف المنسق الوطني أن أطباء بمدينة وجدة لم يتوصلوا برواتبهم منذ 4 سنوات وتوصلوا برسائل تتعلق باقتطاعات من أجورهم بسبب إضرابهم عن العمل في حين أنهم لم يتوصلوا بأجورهم لما يزيد عن الأربع سنوات.
ذكر المنسق الوطني أن الأطباء الداخليين والمقيمين شرعوا في مباشرة مسطرة رفع دعوى قضائية في مواجهة وزارة الصحة، عن طريق محامين من الرباط والدار البيضاء ومراكش، من الذين أعلنوا تضامنهم مع الملف المطلبي .
ونفى المنسق الوطني أن يكونوا قد وقعوا محضرا إلى جانب وزارة الصحة متحججا بكونها قدمت لهم اتفاقا أنجز سابقا بدون أن يطلوا عليه وألزمتهم الوزارة بتضمين ملفهم المطلبي نقطا اقترحها مسؤولو الوزارة وشدد على أن ملف الأطباء ذو طابع اجتماعي بعدما اتهمهم وزير الصحة بتسييس الملف واصر الأطباء على مواصلة التصعيد ضد وزارة الصحة معها الحكومة بعدما أصبحوا عرضة للتقاذف بين وزارة الصحة و وزارة التعليم العالي و وزارة المالية .
يشار إلى أن مسلسل الإضرابات المستمرة للأطباء المقيمين والداخليين تسبب في مشاكل متنوعة للمرضى في مصالح التشخيص الطبي والعلاجات. ويضرب الأطباء منذ 58 يوما، للمطالبة بالزيادة في الأجور والتعويضات عن المهام، وتوفير الظروف المادية والمعنوية المتعلقة بالعمل في المستشفيات الجامعية، وتوفير الأمن داخل المستشفيات نظرا لما يتعرض له الأطباء من هجومات مباغتة من طرف بعض الزوار وعائلات المرضى.
وبالإضافة لذلك تتضمن مطالبهم تحسين الوضع المادي للطبيب، ومده بالتحفيزات التي تساعده على التكوين والتكوين المستمر، ورفع قيمة أجورهم الشهرية، وتعجيل صرف التعويضات عن الحراسة والإلزامية، التي تأخر صرفها منذ سنة 2007.
وقدم أعضاء اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين صورة جد مأساوية وكارثية عن مستشفيات المغرب وعن سياسة وزير الصحة اتجاه قضايا الصحة ولم يخفي المتدخلون أن عملية إخلاء المرضى النفسانيين بضريح بويا عمر وحولتهم إلى مساجين داخل زنازين بمستشفيات الأمراض العقلية والنفسية وأن ضريح بويا عمر كان أحرم مما هم عليه اليوم باعتبار أن مستشفيات الطب العقلي والنفسي بالمغرب كدست القادمين من بويا عمر داخل بيوت تحولت لأكثر من سجن .
ويتضمن الملف المطلبي تحسين منظومة تقييم المعارف، وتحسين وضعية المقيمين المتطوعين، و"الإفراج عن تعويضاتهم عن خدمة الحراسة والإلزامية بأثر رجعي، منذ سنة 2007، والرفع من أجرة الطبيب المقيم والداخلي اللذين يتقاضيان ما بين 3 آلاف و3 و500 درهم"، فضلا عن "تحسين الوضع المادي للطبيب ومده بالتحفيزات، التي تساعده على التكوين والتكوين المستمر".