مجلس مدينة القنيطرة يصادق بالإجماع على مشروع ميزانية السنة المقبلة

صادق مجلس الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة، ليلة الخميس بالإجماع، على مشروع ميزانية سنة 2014، والتي تبلغ 260 مليون و900 ألف درهم.وتمت المصادقة على الميزانية الجديدة، خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، وذلك بعد اعتماد بعض التعديلات التي قدمتها أحزاب المعارضة من أجل إقرار بعض التوازن بين المداخيل والنفقات.وتأخذ الميزانية بعين الاعتبار بعض التعديلات التي تم اعتمادها مؤخرا على مستوى التشريعات الجبائية والتي تهم رفع بعض الرسوم والجبايات وإحداث ضرائب أخرى من بينها الضريبة على الأراضي العارية ونقل اللحوم والاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لأغراض تجارية وصناعية أو مهنية، ورسوم إضافية.وتشمل المداخيل التي رصدتها الميزانية المقبلة، مجموع الضريبة على القيمة المضافة المخصصة لجماعة القنيطرة برسم سنة 2014 والتي بلغت 51.285.000 درهم، أي بزيادة مليون درهم مقارنة مع ميزانية سنة 2013.وبخصوص النفقات والمصاريف، فقد حازت نفقات موظفي الجماعة على نصيب الأسد حيث بلغت نحو 50ر48 بالمائة من إجمالي الميزانية، تليها نفقات قطاع التسيير المفوض (النظافة وجمع النفايات) بنسبة 45ر26 بالمائة، ثم مصاريف استهلاك الماء والكهرباء وتسوية جزء من الديون المترتبة على الجماعة لفائدة الوكالة المستقلة للماء الصالح للشرب والكهرباء (89ر9 بالمائة).واعتبرت المعارضة ، خلال مناقشة الميزانية، أن هذه الأخيرة تفتقر إلى الدينامية ولا تستجيب للحاجيات التنموية للمدينة، التي شهدت في السنوات الأخيرة توسعا هاما ومازالت تعاني من مشاكل عديدة في ما يخص المجال الاجتماعي والبنيات التحتية.
وطالبت برفع بعض الرسوم والجبايات، حيث دعت مكتب مجلس الجماعة، التي تقوده أغلبية تتكون من أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، باعتماد تدابير مبتكرة وخلاقة من أجل ضمان موارد إضافية.وأبرزت أحزاب الأغلبية، من جهتها، أن ميزانية الجماعة شهدت خلال الفترة ما بين 2009 و2013 ارتفاعا هاما، حيث انتقلت من 180 مليون درهم إلى 260 مليون درهم . وأضافت أنه بالرغم من هذه الجهود، فإن الموارد المالية تظل دون مستوى تطلعات سكان المدينة، معتبرة انه بغض النظر عن الأرقام، فإن هناك حاجة ماسة للتفكير في أفضل السبل لتدبير الميزانية بهدف تمكين المدينة من الاستفادة من موقعها الاستراتيجي.