في سابقة من نوعها، أطاحت وزارة الداخلية بميزانية المجلس الجماعي لفاس لسنة 2016، ما استدعى دعوة المجلس الجماعي مستشاريه لدورة استثنائية ستعقد يوم الجمعة القادم (18 دجنبر) لإعادة النظر في بعض الفصول. وقال نائب عمدة فاس، سعيد بنحميدة، ل«المساء»، إن وزارة الداخلية لم ترفض ميزانية المجلس، وإنما أبدت ملاحظات بخصوص ملاءمتها مع مقتضيات تخص الضريبة على القيمة المضافة، ومذكرة حول «الراميد». وأكد بنحميدة أن مراجعة الميزانية لن تؤثر إطلاقا على وضع الميزانية في عموميتها، وأشار إلى أن الميزانية الموجهة للمقاطعات، وهي عبارة عن منح تضاعفت في بعض المقاطعات في الميزانية الجديدة لثلاث مرات، لن يمسها أي تعديل، لأن الأمر يتعلق بدعم خدمات القرب التي تقدمها المقاطعات للمواطنين. وأشار نائب عمدة فاس إلى أن وزارة الداخلية أبدت ملاحظة حول الضريبة على القيمة المضافة والتي برمجت فيها الميزانية الجديدة ما يقرب من 367 مليون درهم، عوض 236 مليون درهم في ميزانية 2015. وطلبت وزارة الداخلية من المجلس الجماعي لفاس إرجاع هذه الميزانية إلى وضعها السابق، دون تغيير، ودون زيادة. واعتبر بنحميدة، وهو يرد على هذه الملاحظة، بأن وزارة الداخلية عليها أن تواكب اجتهادات المجالس المحلية، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي الجديد. وقال إن المجلس الجماعي برمج ميزانيته اعتمادا على منطق الصدق، لا في ما يخص توقعات الموارد ولا في ما يتعلق بالنفقات. وإلى جانب الضريبة على القيمة المضافة، أبدت وزارة الداخلية ملاحظة تخص الدعم المخصص ل«الراميد» والذي يستفيد منه حوالي 250 ألف مواطن بالمدينة، حسب الاتفاقية الموقعة بين المجلس الجماعي والجهات الأخرى التي لها علاقة بقضية «الراميد»، وعلى رأسها وزارة الصحة. وكانت الميزانية التي «أسقطتها» وزارة الداخلية قد خصصت لهذا الملف دعما في سنة 2016 يقدر بحوالي 2 مليون درهم و800 مليون سنتيم، في وقت أشارت فيه مذكرة بهذا الخصوص إلى أن الدعم محدد في 10 ملايين درهم. وأورد بنحميدة، في تصريحاته ل«المساء»، بأن المجلس الجماعي لفاس لم يتوصل بهذه المذكرة أثناء عقده لدورة الميزانية، مضيفا بأن تعديل هذا الفصل في الميزانية يستوجب لوحده عقد دورة استثنائية لأنه يتعلق بقطاع الصحة ويستهدف فئات واسعة من المواطنين في وضعية هشة. وكشفت المعطيات التي توصلت إليها «المساء» إلى أن ميزانية المجلس الجماعي لفاس أصيبت بثقوب كبيرة جراء توالي سنوات سوء التدبير، ما دفع المجلس الجماعي الحالي إلى القيام باجتهادات حاول من خلالها سد الثقوب، وأداء الديون المترتبة. وأكد بنحميدة أن المجلس الجماعي السابق كان يبرمج مليون درهم فقط في الميزانية لأداء فواتير الكهرباء ومليوني درهم لأداء فواتير الماء لفائدة وكالة الماء والكهرباء، في حين أن الاستهلاك الحقيقي يصل إلى 5 ملايين درهم. وأدى هذا الوضع إلى ديون متراكمة على الجماعة لفائدة وكالة الكهرباء والماء الصالح للشرب (الإنارة العمومية، أشغال لاراديف لفائدة الجماعة، النافورات)، تقدر ب300 مليون درهم. ووصلت النفقات المتعلقة بالأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد المجلس الجماعي لفاس، في شهر شتنبر 2015، إلى حوالي 95 مليون درهم، وكان المجلس الجماعي السابق يبرمج فقط ما يقرب من 8 مليون درهم لهذه النفقات، بينما قرر المجلس الحالي أن يبرمج 30 مليون درهم كل سنة، على أن ينهي تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد المجلس في غضون ثلاث سنوات، لأن هذه الأحكام تهدد بالحجز على ممتلكات الجماعة، علاوة على أنها حقوق لأصحابها، ويجب على الجماعة أن تلتزم بتنفيذها، يورد بنحميدة، نائب العمدة إدريس الأزمي.
