المدير العام السابق ل'صوناداك' يؤكد أن الشركة عاشت أزمة مالية قبل إشرافه على إدارتها

قال النعيمي، المتهم الأول في هذا الملف، والمتابع في حالة اعتقال إلى جانب 7 متهمين آخرين في حالة سراح، بينهم امرأتان، إن الشركة التي كان يشرف على إدارتها شهدت أزمة في السيولة المالية سنة 2000، أي ستة أشهر قبل التحاقه بالعمل فيها.
وأكد النعيمي، الذي كان يتحدث بطلاقة وبلغة عربية فصيحة أمام الهيئة القضائية برئاسة المستشار علي طرشي، غير ما مرة أنه ليس المسؤول عما نسب إليه من اختلاسات شهدتها الشركة، مضيفا أنه بعد التحاقه بالإدارة تمكن من إنجاز جزء من المشاريع التي انطلقت أشغالها بداية سنة 2011، بعد أن حددت اتفاقية كانت بين "صوناداك" وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاجتماعية، أهدافها والالتزامات المترتبة عنها.
واعتبر المدير العام السابق، الذي استمر الاستماع إلى تصريحاته لأزيد من ساعتين أمام هيئة الحكم، أن عدم انتهاء إنجاز هذا المشروع راجع الى أزمة في السيولة، مشيرا إلى أنه
أشعر المجلس الإداري للشركة بالأمر في غضون 2003، مضيفا أن تكثيف الاتصالات كان دون جدوى، مصرحا أن الإدارة تعاملت مع الوضع بصمت، قبل أن يطالبه المجلس بإجراء بعض الاتصالات ببعض المؤسسات العمومية، توصل مع إحداها إلى حل وسط، معتقدا أن هذه الصفقة قد تنقذ الشركة من الإفلاس أو على الأقل أداء رواتب الموظفين.
من جهة أخرى، أكد المتهم أن موظفي الشركة كانوا على علم بجميع تحركاته وبالمعاملات التي كان يقوم بها، غير أن المدير المالي، المتابع في حالة سراح، تدخل أمام هيئة الحكم، نافيا علمه بالمعاملات التي يتحدث عنها المدير السابق، فأجاب الأخير أن العملية لم تكن تخفى على أحد.
وأحضر النعيمي معه ملفا لونه أحمر، كان طوال مدة الاستماع إليه يخرج منه بعض الوثائق ويقدمها إلى رئيس الجلسة، من بينها محضرا اجتماع، الأول نظم من قبل المدير المالي، في أبريل 2004، أرسل بعده الأخير رسالة إلى المجلس الإداري للشركة يشعره
فيها بمديونية الشركة تجاه المقاول، حيث أنجز 353 شقة، و27 محلا تجاريا بتكلفة مالية قدرها 42 مليون درهم، والثاني المؤرخ في ماي من السنة نفسها، يتحدث عن عملية البيع التي همت جزءا من مشروع الوفاء الذي يضم 382 شقة ومحلين.
وواجه رئيس الهيئة القضائية المدير العام السابق ببعض الوثائق التي تتضمن توقيعه على عدة صفقات ورهون، فصرح الأخير أن المدير العام لا يمكن لوحده أن يجمع كل التفاصيل دون معلومات موثوقة صادرة من باقي الأقسام داخل الشركة.