الشهود يؤجلون مناقشة ملف شركة 'صوناداك' بالبيضاء

10 متابعين بجنايات اختلاس أموال عمومية والتزوير

جاء التأخير هذه المرة لأزيد من شهر، إذ حددت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار علي طرشي، مناقشة الملف في17 شتنبر المقبل، للسبب نفسه، وهو عدم حضور الشهود رغم إعادة استدعائهم، كما تبين غياب متهمين متابعين في حالة سراح.
وخلال الجلسة، التمس الدفاع السراح المؤقت للمتهم الأول في الملف (م.ن)، المدير العام السابق لشركة "صوناداك"، ما خلق جدلا بين الدفاع وممثل النيابة العامة الرافض لهذا الملتمس، اعتبارا لخطورة الأفعال المنسوبة إلى المتهم، التي قال ممثل الحق العام إنها تكشف أنه "اغتنى وأثرى، إلى جانب زوجته وبعض أفراد عائلته، من الأموال العامة التي يتابع بتبديدها، والعقارات التي كان يشرف عليها، استنادا على أوراق الملف وقرار الإحالة"، موضحا أن إبقاءه في حالة اعتقال حفاظ على النظام العام، بينما اعتبر دفاع المتهم أن موكله يتوفر على كافة الضمانات القانونية ليتابع في حالة سراح.
ويتابع هؤلاء المتهمون وعددهم 10 (واحد في حالة اعتقال، هو المتهم الأول المدير العام السابق للشركة، و9 في حالة سراح، بينهم امرأتان)، من أجل جنايات "تبديد واختلاس أموال عمومية والمشاركة والتزوير"، وأغلبهم موظفون سابقون وأصحاب مقاولات وممثلو مكتب الدراسات.
ويعتبر ملف شركة "صوناداك" من بين ملفات الفساد المالي والإداري التي أعلن وزير العدل والحريات، أخيرا، عن إحالتها على القضاء، وشملت اختلالات هذه الشركة على الصعيد المالي والتدبيري، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009، أزيد من 30 صفحة، تحدثت عن خروقات بخصوص بيع قطع أرضية في مشروع إسلان الاقتصادي، بأسعار تقل عن أسعار تكلفتها الحقيقية، بناء على سندات التسليم الموقعة من طرف الإدارة العامة.