السليماني ينفي مسؤوليته عن تبديد 47,7 مليار درهم بالضمان الاجتماعي

استكملت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ظهر أول أمس الخميس، الاستماع إلى أقوال عبد المغيث السليماني، الكاتب العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على خلفية متابعته بتهمة "تبديد أموال عمومية"، بلغت 47,7 مليار درهم، إلى جانب 25 متهما.
وفي جلسة عادية بالقاعة رقم 7، وقف السليماني من جديد مؤازرا بعدد من المحامين، إذ بدأ تصريحاته بنفيه بشكل قاطع توقيعه على أي وثيقة إدارية تخص ملف الصفقات الخاصة بمصحات الصندوق، في جواب له عن سؤال هيئة الحكم، برئاسة المستشار الطرشي، إذ ذكر بطبيعة عمله داخل إدارة الصندوق، وأنه كان كاتبا عاما، ينوب عن المدير العام في حال غيابه، ولم تكن له أي علاقة بالتسيير الإداري والتدبير الداخلي لمصالح الصندوق.
وردا على سؤال لهيئة الحكم حول علاقته ككاتب عام سابق بالمؤسسة بالاتفاقيات الموقعة بين إدارة الصندوق والشركة العامة المدنية التابعة للدولة، جدد السليماني نفي علاقته المباشرة بهذه الاتفاقيات، مشيرا إلى أن تفاصيل التعاقدات وملاحقها، كانت ملزمة للأطراف الموقعة والمجلس الإداري.
وأوضح السليماني، الذي بدا في حالة صحية جيدة، وتحدث خلال أزيد من ساعة، بثقة في النفس، أن لجان فتح الأظرفة هي المسؤولة عن موضوع بعض الشركات التي حازت صفقات قياسية، مضيفا أن عدم التأشير على بعض المستندات الخاصة بمجموعة من الصفقات من طرف المراقب المالي للصندوق "يستوجب المساءلة".
وذكر السليماني مع تصريحاته، في جلسة الخميس ما قبل الماضي، وهو يجيب عن أسئلة الهيئة القضائية، حول مجموعة من الصفقات والاتفاقيات، بتحميله "مسؤولية الخروقات التي شابتها"، وأيضا ل"الوضعية المتدهورة للصندوق" إلى مسؤولين آخرين غيره، وإلى النقابات التي قال إنها كانت "تتدخل كما تشاء في قرارات المجلس الإداري، مستغلة نفوذ بعض المنتمين إليها"، مطالبا ب"محاسبة هؤلاء المسؤولين".
وقررت الغرفة الجنائية في ختام الاستماع إلى تصريحات السليماني، إرجاء الملف إلى 10 يناير المقبل، للاستماع إلى أسئلة ممثل النيابة العامة للمتهم الأول في هذا الملف، الذي يضم 25 متابعا، بينهم مدراء وكتاب عامون وأطر وموظفون سابقون، في حالة سراح مؤقت، بجناية "المساهمة في تبديد أموال عمومية"، طبقا للفصلين 241 و128 من القانون الجنائي.