صندوق الضمان يحدد التزامات الضمان والتمويل بمبلغ 11.6 مليار درهم

7.4 ملايير درهم منها للمقاولات والحصة الباقية للأفراد

وصادق أعضاء المجلس، خلال انعقاد اجتماعه الثلاثين، الاثنين الماضي، برئاسة محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، على الرفع من حجم التزامات الضمان والتمويل، برسم 2016 بحوالي 18 في المائة، مقارنة مع النتائج المرتقبة سنة 2015، محددين حجم هذه الالتزامات في 11.6 مليار درهم.
وحسب بلاغ لصندوق الضمان المركزي، توجت أشغال هذه الدورة بالمصادقة على الأهداف المسطرة، في أفق سنة 2016، التي تعتبر السنة الأخيرة من مخطط التنمية للفترة 2013-2016، وحدد حجم التزامات الضمان والتمويل المشترك في 11.6 مليار درهم، تهم 7.4 ملايير درهم للمقاولات، و4.2 ملايير درهم للأفراد.
وجدد بوسعيد، في كلمة بالمناسبة، التأكيد على الأولوية التي توليها الدولة لدعم المقاولات والفاعلين الاقتصاديين، من خلال دعم الاستثمار وتنافسية النسيج الوطني وتعزيز الإدماج المالي، مذكرا بأن الحكومة أعطت، وفقا لتعليمات ملكية سامية، الانطلاقة لأوراش استراتيجية عدة، من بينها مخطط التسريع الصناعي "الطموح"، والمخططات القطاعية الاستراتيجية، من أجل توطيد أسس نمو اقتصادي مندمج ومتوازن.
وبعد أن ذكر بالتدابير الحكومية لفائدة الاستثمارات وتطوير المقاولات، أشاد الوزير، حسب البلاغ، بتنوع وتعزيز عروض صندوق الضمان المركزي، معلنا متابعة توسيع مجال تدخل الصندوق، من خلال تطويره لآليات تمويل جديدة، كصندوق إقلاع المقاولات المبتدئة.
من جهته، أشار هشام زناتي السرغيني، المدير العام لصندوق الضمان المركزي، إلى أنه منذ إصلاح النظام الوطني للضمان سنة 2009، عرف حجم القروض المضمونة سنويا تطورا مهما، ما "يؤكد نجاعة الاختيارات التي جاء بها هذا الإصلاح، سواء في ما يخص عرض آليات الضمان والتمويل المشترك، أو الفئات المستهدفة، والمساطر المعمول بها".
وبخصوص النشاط لفائدة الأفراد، الذي يرتكز أساسا على ضمان القروض لولوج السكن، ذكر السرغيني أنه، منذ انطلاقه سنة 2003، عرف حجم القروض المضمونة نموا مستمرا، وبلغ اليوم مرحلة النضج، بمجموع التزامات سنوي قار.