وزير الداخلية: قرار منع مسيرة الأساتذة المتدربين اتخذ باتفاق مع رئيس الحكومة

شدد بمجلس النواب على عمل المصالح الأمنية وفق القانون

أكد محمد حصاد، وزير الداخلية، أن المصالح الأمنية لوزارة الداخلية تدخلت لتفريق مسيرات الأساتذة المتدربين بالدارالبيضاء ومراكش وإنزكان، خلال الأسبوع الماضي، تطبيقا للقانون، وباتفاق مع رئيس الحكومة.
وأعلن الوزير، في جوابه عن طلبات الإحاطة التي تقدمت بها فرق الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والفريق الاشتراكي، والعدالة والتنمية، للكشف عمن أعطى أوامر ذلك التدخل العنيف في حق الأساتذة المتدربين المحتجين، أن "الأمن تدخل لتطبيق وتنفيذ تعليمات حكومية في نطاق القانون، لمنع المسيرات غير المرخص لها"، منبها أن وزارة الداخلية ستمنع مسيرات الطلبة المتدربين في المستقبل، ودعاهم إلى تطبيق القانون. وقال حصاد "إذا كان هناك عنف فهم الذين يأتون إليه، والفصل بين التكوين والتوظيف قرار حكومي معمول به في العديد من المهن والتخصصات".
وقدم حصاد لمجلس النواب معلومات، توصلت بها الأجهزة الأمنية بخصوص مظاهرات الأساتذة المتدربين خلال الأسبوع الماضي، تفيد أن "الطلبة عقدوا العزم على الدخول في عملية تصعيدية، وقرروا زيادة الضغط كي تلبى مطالبهم". وأضاف "كانوا يفكرون في التوجه إلى المدارس العمومية ليحرضوا الأساتذة والتلاميذ للتضامن معهم، وشرعوا يحثون بعضهم البعض على تنظيم مسيرات في العديد من المدن".
وفاجأ النواب البرلمانيين بالقول إن "العملية التصعيدية للأساتذة المتدربين كانت مؤطرة من طرف بعض الهيئات، خاصة منظمة واحدة"، دون أن يذكرها بالاسم رغم مطالب النواب بذلك، مكتفيا بالقول إن "العملية التصعيدية كانت مؤطرة من طرف بعض الهيئات، خاصة منظمة واحدة أنتم تعرفونها، كما تعرفون أهدافها، وهم الذين لا يريدون حلا لهذا المشكل".
وأكد حصاد أن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية حريصة على عدم استعمال العنف أو استعمال القوة، مبرزا أن "حقبة استعمال لغة العصا في التعامل مع احتجاجات المواطنين ولت بدون رجعة، مصالح وزارة الداخلية تريد أن تحل جميع المشاكل بالطرق السلمية"، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تتوفر على إحصائيات رقمية عن حجم المظاهرات التي تنظم كل يوم، وقال "كل يوم تنظم على الأقل 50 تظاهرة، وكلها تمر بسلام وبدون أية مشكلة"، وأضاف "نحن سلميون، ولكن نرى أن المظاهرة ستمس بسلامة أشخاص آخرين لا علاقة لهم بالمظاهرة، فمن حقنا ومن واجبنا التدخل لمنع تلك المظاهرة"، موضحا أن الأساتذة المتدربين يخوضون الاحتجاجات منذ أكثر من شهرين، وفي كل يوم يخرجون في العديد من المناطق دون أن تتدخل القوات العمومية، مستدلا بمسيرة الرباط قبل أسبوعين، التي شارك فيها حوالي خمسة آلاف طالب بدون أن يحدث أي تدخل عنيف في حقهم.
وأكد حصاد أن قرار تنظيم مسيرات الخميس الماضي لم تبلغ به السلطات العمومية، و"لم تبلغ لا بتاريخ تنظيمها، ولا بمكانه، ولا بنوعية المشاركين، ولا بالمسلك الذي سيسلكه المحتجون". وأضاف أن "المحتجين تجمعوا بهدف احتلال الشارع "، مشيرا إلى أن تقدير وزارة الداخلية توصل إلى أن مثل تلك المسيرات ستخلق بعض المشاكل، وأن تدخل القوات العمومية كان بهدف حماية المواطنين الذين قد يلحقهم ضرر بفعل المسيرة التي خنقت حركة المرور، مؤكدا أن قرار منع تلك المسيرات أبلغته السلطات العمومية للمحتجين، وأن المحتجين في فاس وطنجة تفرقوا دون أي مشكل حين توصلوا بالمنع، وفي "الدارالبيضاء ومراكش وإنزكان وقع العكس، رغم اعتماد المصالح الأمنية لكافة المساطر القانون، وأخبرت المحتجين بعدم قانونية المسيرة عبر مكبرات الصوت".
وبخصوص حالات العنف والإغماء التي وقعت في صفوف الطالبات المشاركات في المسيرة، أكد حصاد أن "العديد من الإغماءات لم تكن بفعل التدخل، والحالة الوحيدة، التي نشرت صورها في مختلف المواقع الاجتماعية على الأنترنيت، وتبدو فيها الدماء تسيل من رأس إحدى الطالبات المحتجات، هي الآن محط تحقيق لمعرفة ملابسات الاعتداء ومن تسبب فيه".
واعتبرت الفرق النيابية بمجلس النواب، التي وضعت السؤال على وزير الداخلية، أن الأساتذة المتدربين المحتجين على تطبيق الحكومة لمرسومين وزاريين بفصل التكوين عن التوظيف والتقليص من المنحة الشهرية، هم "مغاربة ضحية قرار سياسي، مسهم في سلامتهم وفي حقهم في التظاهر السلمي". وأجمعت على أن ما وقع من تدخل "عنيف في حق الأساتذة المتدربين مأساة حقوقية وإنسانية، وجريمة قانونية وسياسية، وفعل يمس بسمعة الوطن، ويعتبر خرقا سافرا للدستور وللقانون ولحقوق وكرامة المواطنين".