جمعيات تدق ناقوس الخطر حول تنامي تشغيل القاصرات أياما قبل اليوم العالمي لمحاربة الظاهرة

30 ألف طفلة يشتغلن بالبيوت المغربية في ظل وجود فراغ قانوني وإجراءات زجرية
دق الائتلاف الجمعوي ناقوس الخطر حول تنامي ظاهرة تشغيل الفتيات القاصرات، على بعد أقل من أسبوعين من تخليد اليوم العالمي لمحاربة هذه الظاهرة الذي يصادف 12 يونيو، وكشف الائتلاف أن عدد الفتيات اللواتي يشتغلن خادمات في البيوت يصل إلى 30 ألف فتاة بالمغرب.
وتشير المعطيات الرسمية أن هذا العدد المعلن عنه، يسائل جميع مكونات المجتمع، وهو ما يقتضي وجود نص قانوني يجرم بشكل صريح تشغيل الفتيات القاصرات خادمات في البيوت. خصوصا وأن الظاهرة باتت ممارسة شائعة تحظى بالقبول وتتمتع بتغاضي القانون عنها، حسب بلاغ للائتلاف.
وأكدت ثورية بوعبيد، منسقة برامج التربية على حقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية فرع المغرب، وعضو الائتلاف الجمعوي لمحاربة تشغيل الفتيات القاصرات، أنه من الضروري إصدار قانون يجرم بصراحة تشغيل الفتيات القاصرات خادمات للبيوت، بالنظر لما أصبحت تكتسيه الظاهرة من خطورة على مستقبلهن، وفي ظل وجود فراغ قانوني في هذا الجانب.
واعتبرت ثورية بوعبيد، في تصريح لبيان اليوم، أن مشروع القانون المتعلق بخدم البيوت، الذي أصبح يحمل اسم مشروع القانون المتعلق بعمال المنازل، تتضمن مقتضيات «تعترف ضمنا بتشغيل القاصرين في الأعمال المنزلية»، ونظرا لحجم خطورة الظاهرة التي تستهدف الفتيات بشكل كبير فإن تجريم هذه الظاهرة بات أمرا ملحا، من أجل توفير الحماية القانونية لهذه الفئة وصونا لحقوقها.
وعبرت منسقة برامج التربية على حقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية من جهة أخرى أن المشروع الذي ينتظر أن تتم مناقشته في مجلس الحكومة، قبل إحالته على البرلمان، لن يغير في واقع الحال شيئا إذا لم يتضمن عقوبات زجرية في حق مستغلي الأطفال.
وفضلا على أن الظاهرة تتنامى يوما بعد يوم بسبب الفراغ القانوني، ولكن أيضا بسبب انعدام أي حماية للطفولة من كل أشكال الاستغلال التي تتعرض لها، فإن تشغيل الأطفال يعتبر إشكالية ذات أبعاد اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية وديمغرافية ٬وهو ما يستدعي، وباستعجال، وضع العديد من الآليات تروم أولا ردع الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال القاصرون، فتيانا وفتيات.
وأبرزت ثورية بوعبيد أن اليوم الدراسي الذي نظمه الائتلاف الجمعوي لمحاربة تشغيل القاصرات، الذي يضم حوالي 35 جمعية وشبكة، خلص إلى تبني استراتيجية ترتكز على تنسيق أنشطة وتحركات النسيج الجمعوي، من أجل الضغط على إصدار نص قانوني يجرم تشغيل الفتيات القاصرات في المنازل، والقيام بمرافعات في هذا الصدد، سواء اتجاه الحكومة أو البرلمان، أو لدى المتدخلين والمعنيين، ستكون على شكل طلب عقد لقاءات وإصدار مذكرات بهذا الخصوص.
وأوصى اليوم الدراسي بضرورة جعل الإعلام شريكا في هذه المبادرة لاستقطاب العديد من المطالبين والداعين إلى محاربة هذه الظاهرة، من خلال الكشف وفضح كل الانتهاكات التي تتعرض لها الفتيات القاصرات من طرف مشغليهن، والتنبيه إلى خطورة تنامي الظاهرة، التي تعود بالأساس إلى انتشار مظاهر الفقر والأمية، وأيضا إلى تواضع البنيات التحتية خصوصا بالمجال القروي.
ولن تتوقف المبادرة عند هذا الحد، حسب توصيات اليوم الدراسي، حيث ستواكب كل الخطوات السابقة إطلاق مبادرة تحسيسية، تستهدف بالدرجة الأولى المناطق التي تعد مصدرا للفتيات اللواتي يشتغلن كخادمات للبيوت، وإشراك كل المتدخلين المحليين، والمؤسسات التعليمية والآباء والساكنة المعنية لإثارة انتباههم، ووضعهم أمام مسؤولياتهم في تنامي الظاهرة، عبر لقاءات مباشرة وندوات وموائد مستديرة.
وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد منسقة برامج التربية على حقوق الإنسان بفرع المغرب لأمنيستي، وعضو الائتلاف الجمعوي، على ضرورة مواكبة كل الخطوات من أجل توفير الحماية الضرورية، القانونية والنفسية للأطفال القاصرين، من خلال إقامة مراكز إيواء من أجل إعادة تأهيلهم النفسي والجسماني، خصوصا وأن انتشال أطفال في عمر الزهور من واقع مماثل يقتضي تهيئتهم نفسيا وجسمانيا للاندماج بشكل سريع في المجتمع، واستعادة حياتهم الطبيعية، في مقاعد الدراسة وفي أسرهم الأصلية دون مشاكل نفسية تذكر.
علما أن المغرب وقع على مجمل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية الطفولة وصادق عليها٬ رغم أنه لا يزال متحفظا على الاستناد إلى المعايير الدولية في وضع وسائل مكافحة الاستغلال الاقتصادي للأطفال بشكل ناجع وصارم٬ خاصة في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الفتيات دون سن الخامسة عشر كخادمات في البيوت. وهو ما يعتبره الائتلاف بمثابة «عنف جسدي واقتصادي» يمارس عليهن٬ خاصة وأنهن يعملن بأجور جد زهيدة أو بدون مقابل أحيانا.