بوادر انفراج نسبي في ملف الأساتذة المتدربين

التنسيقية تنتظر نتائج المشاورات ووساطة والي جهة الرباط

وأوضحت مصادر "المغربية" أن الحوار الذي جرى أول أمس الأربعاء بالرباط بحضور والي الجهة، وممثلين عن نقابات قطاعية وعن المجتمع المدني إلى جانب أعضاء من التنسيقية، خلص إلى نقل الوالي مقترحات يفترض أن تنهي احتجاج المتدربين إلى الحكومة، ومن ممثلي التنسيقية إلى مجلسها الوطني لدراستها.
وتحدثت المصادر عن فرضية مناقشة المرسومين المتعلقين بفصل التكوين عن التوظيف وتخفيض المنحة في البرلمان ودراستهما في إطار الحوار الاجتماعي في أفق تعديلهما من أجل تفعيلهما.
في هذا الاتجاه، أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن البرامج الاحتجاجية للمتدربين تمخضت عن حوار أولي يوم 23 يناير الجاري مع والي جهة الرباط سلا القنيطرة بتكليف من الحكومة، وبحضور ممثلين عن النقابات وممثلي مبادرة المجتمع المدني.
وأضاف البلاغ أن ممثلي التنسيقية قدموا الملف المطلبي للمتدربين وأبدى والي الجهة رفضه مناقشة المرسومين متقرحا توظيف الفوج الحالي من المتدربين بأكمله خلال دفعتين، شريطة اجتياز مباراتين، الأولى أواخر غشت المقبل يوظف على إثرها 7 آلاف متدرب ومتدربة وسيوظف العدد المتبقي بعد التباري في يناير المقبل، الأمر رفض من طرف التنسيقية.
ورغم التباين في وجهات النظر، يقول بلاغ التنسيقية، حصل الاتفاق بترك باب الحوار مفتوحا، وتنظيم شوط ثان من الحوار، أول أمس الأربعاء، بحضور والي الجهة باعتباره ممثلا للحكومة، وممثلين عن وزارة التربية الوطنية وممثلين عن النقابات وعن مبادرة المجتمع المدني.
وخلال حوار أول أمس، تشبثت التنسيقية بموقفها الرافض لمقترح الحكومة الذي جاء على لسان والي الجهة السبت الماضي، كما جددت مطلب إلغاء المرسومين فيما اقترح ممثلو مبادرة المجتمع المدني إعفاء خريجي الفوج الحالي من المرسومين.