أربعة قوانين تنظيمية لاستكمال تنزيل الدستور

أكدت مصادر برلمانية، أن القوانين التنظيمية المتبقية لاستكمال ورش تنزيل الدستور، تتجلى في أربعة (4) مشاريع يُتوقع أن تثير جدا واسعا، ونقاشا مجتمعيا كبيرين، ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب (الفصل 29 من الدستور)، وبمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية (الفصل 5)، بالإضافة إلى مشروع القانون التنظيمي المتعلق اختصاص المحكمة الدستورية بالدفع بعدم دستورية القوانين (الفصل 133)، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية (الفصل 44).
وصادق البرلمان بعد إقرار الدستور الجديد على مجموعة من القوانين التنظيمية منها القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق (الفصل 67)، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (الفصل 153)، والقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها (الفصل 87)، علاوة على القانون التنظيمي لقانون المالية (الفصل 75)، وعلى القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية (الفصل 131).
ووافق البرلمان على القانون التنظيمي المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا (الفصل 49)، وعلى القانون التنظيمي القاضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (الفصل 7)، علاوة على قانون تنظيمي يقضي بتغير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين (الفصل 63).
وعرفت الدورة الربيعية، الموافقة على القوانين التنظيمية للجماعات الترابية (الفصل 146) ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي للجهات، ومشروع القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، ومشروع القانون التنظيمي للجماعات، وذلك في إطار الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابات، وقانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وأرجع مجلس النواب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 116)، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي القضاة (الفصل 112)، إلى لجنة العدل والتشريع بناء على طلب المعارضة من أجل تعميق النقاش ليستكمل بذلك الصرح الدستوري المتعلق بالجانب القضائي.
وأحيل الجمعة المنصرم على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب فيما يتعلق بالمجتمع المدني، مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع (الفصل 14)، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية (الفصل 15).
div class=