بنك المغرب يبقي سعر الفائدة في 2,25 في المائة ونتائج بحثه لشهر غشت تؤكد انخفاض الإنتاج الصناعي

وأبرز البنك المركزي أنه "بالنظر لانسجام توقعات التضخم مع هدف استقرار الأسعار وأخذا في الاعتبار تطورات الأوضاع النقدية والاقتصادية في الفترة الأخيرة، والتوقعات الخاصة بها على المدى المتوسط، اعتبر المجلس أن سعر الفائدة الرئيسي الحالي المحدد في 2,25 في المائة يظل ملائما وقرر الإبقاء عليه دون تغيير".

وتوقع البنك في بلاغ أصدره عقب انعقاد اجتماعه الفصلي الثالث من السنة الجارية أن "تصل نسبة التضخم إلى 1,6 في المائة في المتوسط مع نهاية سنة 2016، قبل أن تنخفض إلى 1,2 في المائة في سنة 2017، لاسيما بفعل زوال تأثير الصدمات المؤقتة على أسعار المواد الغذائية المتقلبة الأثمنة، الذي ينتظر أن يعوض الارتفاع المتوقع في التضخم الأساسي".
من جانب آخر أفادت نتائج البحث الشهري حول الظرفية بالنسبة لشهر غشت 2016، الذي أنجزه بنك المغرب، أنه تم على العموم تسجيل انخفاض في الإنتاج وفي نسبة استخدام الطاقات الإنتاجية التي استقرت في 60 في المائة مقابل 63 في المائة في الشهر الذي سبقه.
ويشمل تراجع الإنتاج في القطاع الصناعي، انخفاضا في الصناعة "الكيماوية وشبه الكيماوية"، وارتفاعا في "الصناعة الغذائية" واستقرارا في "النسيج والجلد".
وفي ما يخص نسبة استخدام الطاقات الإنتاجية، أشارت نتائج الاستقصاء إلى أنها تحسنت في "الصناعة الغذائية"، في حين سجلت انخفاضا في الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية، واستقرارا في "النسيج والجلد". كما هم تراجع المبيعات، يوضح بنك المغرب، مجموع الفروع، باستثناء "الصناعة الغذائية"، حيث سجلت ارتفاعا، مشيرا إلى أن انخفاض المبيعات في قطاعات "الميكانيك والمعادن" تشمل انخفاضا في فروع الصناعة "المعدنية" و"صناعة السيارات"، وارتفاعا في "تحويل المعادن".
أما في ما يتعلق بالطلبيات، يضيف البحث، فقد سجلت ارتفاعا في الصناعة الغذائية و"النسيج والجلد"، واستقرارا في الصناعة الكيماوية وشبه الكيمياوية، في حين عرفت انخفاضا في قطاع "الميكانيك والمعادن"، مبرزا أن التطور الملاحظ على مستوى هذه الأخيرة ينطوي على انخفاض في "المعادن" وفي "صناعة السيارات" وارتفاعا في "تحويل المعادن".
كما سجل مستوى دفتر الطلبيات انخفاضا عن العادي في مجموع قطاعات النشاط، باستثناء "الصناعة الغذائية"، حيث يرجح أن يسجل مستوى عاديا.
وبخصوص الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب الصناعات على العموم ارتفاع الإنتاج والمبيعات على الصعيدين الداخلي والخارجي.
غير أنه يذكر أن حوالي ثلث الصناع صرحوا بعدم وضوح الرؤية بخصوص التطور المستقبلي للمبيعات نحو الخارج.