الدياليز.. محنة مضاعفة لأزيد من 70 مريضا في قلعة السراغنة

طبيبة واحدة وحصتان فقط في الأسبوع في غياب أي دعم مالي

هذا حال مرضى القصور الكلوي بالمركز المحمدي لتصفية الدم بقلعة السراغنة، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة ب"سند غير مكتمل" لهذا الداء، بسبب رفض أطر طبية الاشتغال في الإقليم، وعدم تقديم محسنين مساهمات مادية قد يكون لها بالغ الأثر في تحسين الخدمات العلاجية المقدمة للمصابين بالمرض، الذي يضيف في كل سنة أسماء جديدة إلى قائمته.
فالمركز، حسب يونس كريك، مدير مستشفى السلامة التابع للمركز الاستشفائي الإقليمي قلعة السراغنة، لا يتوفر إلا على طبيبة واحدة اختصاصية في أمراض الكلي، أما بالنسبة إلى أطر التمريض المجازة من الدولة فالأمر ليس أحسن حالا، إذ إن كل ممرضة تتكلف بخمسة مرضى من أصل 73 مريضا يستفيدون من حصص غسيل الكلي، علما أن 40 آخرين ما زالوا في قائمة الانتظار، وهو عدد مرشح للارتفاع مستقبلا، نتيجة غياب التحسيس بمضاعفات الأمراض المزمنة.
وانعكس هذا الخصاص على مستوى الخدمة الصحية للمرضى، إذ في الوقت الذي يجب أن يستفيد المرضى من 3 حصص غسيل كلي أسبوعيا، تصل مدة الحصة الواحدة إلى 5 ساعات، فهم يستفيدون فقط من حصتين، مدة كل واحدة منها 4 ساعات، يشرح مدير مستشفى السلامة.
لكن أكثر ما يحز في النفس، هو غياب المساهمات المالية للمحسنين. فالمركز، كما أكدت الطاهرة اخشيشن، رئيسة الجمعية المحمدية لتصفية الدم، لم يتوصل بأي إعانة مالية من أي محسن في الإقليم، وموارده المالية منحصر مصدرها في مجلس الجماعي لقلعة السراغنة الذي قالت إنه يساهم سنويا بمبلغ 500 ألف دهم، ويساهم المجلس الإقليمي ب 600 ألف درهم، ومجلس جهة مراكش-أسفي ب 650 ألف درهم، بينما سيارة الإسعاف التي يتوفر عليها تسلمها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتشير الطاهرة اخشيشن إلى أن جميع المرضى من المستفيدين من التغطية الصحية "راميد" يخضعون لحصص غسيل الكلي بالمجان، كما يحصلون على الأدوية دون تقديم أي مقابل مادي.
يشار إلى أن المركز يتوفر على 20 آلة لتصفية الكلي، وأحدث في سنة 2000، ويتوفر أيضا على قاعة لمعالجة المياه، توجد بها أحدث آلات معالجة المياه التي تستعمل خلال تصفية الدم.