وزير العدل يتجاوب مع مقترح تعديل مدونة الأسرة لتيسير تنفيذ مغاربة الخارج لالتزاماتهم القانونية والتعاقدية

قدمه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين

أعلنت وزارة العدل أن محمد بنعبد القادر، وزير العدل، مع مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يرمي إلى تعديل المادة 15 من مدونة الأسرة.
وأوضحت الوزارة أن وزير العدل أبدى موافقة إيجابية وداعمة لهذا المقترح الذي جرت المصادقة عليه بالإجماع خلال الجلسة التي عقدتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء.
وذكر وزير العدل في معرض تدخله بمناسبة مناقشة هذا المقترح، بمقتضيات الفصل 16 من الدستور الذي ينص على التزام المملكة المغربية بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال.
وأكد المسؤول الحكومي حرص وزارة العدل على تفعيل هذا المقتضى الدستوري، والتزامها بملاءمة جميع النصوص القانونية مع مقتضياته بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة التشريعية.
وأضاف الوزير أن أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج يحظون بعناية خاصة من طرف جلالة الملك، والذي ما فتئ يوجه الحكومة في مختلف المناسبات إلى إيلاء هذه الفئة كامل العناية، وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لها لاسيما في مجال تبسيط الإجراءات والمساطر وتقريب الخدمات الإدارية إليهم في دول المهجر.
وفي هذا الصدد، جاء تجاوب وزارة العدل مع مقترح القانون المشار إليه، إذ أوضح الوزير أنه يندرج ضمن نفس الاستراتيجية التي تشتغل عليها الوزارة لمعالجة مشاكل أفراد الجالية المغربية بالخارج وتجاوز الصعوبات التي يواجهونها بمناسبة إبرام عقود زواجهم طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، حيث تم الاحتفاظ بالمقتضى المتعلق بإيداع نسخ من هذه العقود بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد، وأضيف إليه خيار آخر يتعلق بإمكانية إيداع نسخ من هذه العقود بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل، وفي ذلك تيسير وتسهيل على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ورفع العنث عنهم .
وقالت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، إن الفريق الاشتراكي أكد في المذكرة التقديمية لهذا المقترح أن التعديل يهدف إلى خلق الانسجام والملاءمة مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج بما يساهم في تسهيل وتيسير ممارسة هذه الفئة من المواطنين لحقوقهم وتنفيذ التزاماتهم القانونية والتعاقدية.