أشعل تاريخ ومكان انعقاد المجلس الوطني للاتحاد الدستوري فتيل الصراع بين اللجنة التحضيرية وقيادة الحزب. وكانت اللجنة التحضيرية قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 12 يناير الجاري، عقد اجتماع المجلس الوطني يوم 6 فبراير المقبل، بمدينة القنيطرة، وبحضور مفوضين قضائيين، للتأكد من هوية الحضور، وتحرير محضر رسمي بمداولة اجتماع المجلس. وجاء الرد سريعا من قبل الأمانة العامة للحزب، التي أعلنت أن قرار تحديد تاريخ ومكان انعقاد المجلس الوطني، يدخل ضمن اختصاص الهياكل التقريرية للحزب، مشيرة إلى أن ما تم الإعلان عنه يعتبر تطاولا وتجاوزا للمهمة الموكولة للجنة من طرف المكتب السياسي. وأكدت الأمانة العامة، في بلاغ لها، أن مهمة هذه اللجنة منحصرة في إعداد تصور لاجتماع المجلس الوطني، على أساس من التوافق والانسجام وتقديم نتائج عملها للمكتب السياسي للتداول فيه. وشددت على أن المكتب السياسي سيتداول في اجتماعه المقبل موضوع الاستحقاقات الحزبية المقبلة، وسيعلن في بلاغ رسمي عن تفاصيل انعقادها. وأهابت الأمانة العامة للحزب بجميع المناضلات والمناضلين بالمحافظة على التماسك الحزبي والتضامن الأخوي من أجل تحقيق الأهداف العليا للحزب، وخدمة المصلحة العامة. من جانبها، أعلنت اللجنة التحضيرية، في بلاغ لها، أن اللجنة تكونت بقرار من المكتب السياسي منذ فبراير 2020، واستمرت في عملها طيلة هذه المدة إلى غاية الاجتماع المنعقد بتاريخ 12 يناير. وأوضح البلاغ أن اللجنة قررت، بالإضافة إلى عقد الاجتماع يوم 6 فبراير المقبل، تقديم توصيات بتعديل بنود قوانين الحزب، وانتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس للحزب، وكذا توجيه الدعوة إلى جميع أعضاء المجلس الوطني، باستثناء الذين فقدوا الصفة. وبحسب البلاغ ذاته، فإنه بطلب من اللجنة التحضيرية، تفضل رئيس المجلس الوطني باستدعاء أعضاء المجلس الوطني، مهيبة بجميع المناضلات والمناضلين بالتعبئة الشاملة لإنجاح هذه المحطة المهمة، استعدادا لعقد المؤتمر الوطني القادم والاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
