شد وجذب داخل الاتحاد الدستوري بسبب انعقاد المجلس الوطني

ما يزال انعقاد المجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري موضوع جدل قوي داخل هياكل الحزب، حيث ردت الأمانة العامة للحزب على قرارات اللجنة التحضيرية ببيان يبرز أن غليانا يعيشه الحصان قد يتطور مع الأيام المقبلة، داعية المناضلين والمناضلين إلى "التماسك الحزبي والتضامن الأخوي".
فبعد إعلان اللجنة التحضيرية سابقا أن اجتماع المجلس الوطني المفترض سينظم يوم 6 فبراير 2021 بمدينة القنيطرة، وفق البروتوكول الصحي المعتمد، وبحضور مفوضين قضائيين، وذلك بهدف التأكد من هوية الحضور، وتحرير محضر رسمي بمداولة اجتماع المجلس الوطني، أعلنت الأمانة العامة للحزب اليوم الجمعة أن "قرار تحديد تاريخ ومكان انعقاد المجلس الوطني للحزب يدخل ضمن اختصاص الهياكل التقريرية للحزب".
وأضاف للأمانة العامة للحزب، في بيان توصلت "فبراير" بنسخة منه، أن ما تم الإعلان عنه يعتبر تطاولا وتجاوزا للمهمة الموكولة للجنة من طرف المكتب السياسي"، مشيرا إلى إن مهمة هذه اللجنة منحصرة في إعداد تصور لاجتماع المجلس الوطني، على أساس من التوافق والانسجام وتقديم نتائج عملها للمكتب السياسي للتداول بشأنها.
وأكد المصدر نفسه أن المكتب السياسي في اجتماعه المقبل سيناقش مواضيع، على رأسها موضوع الاستحقاقات الحزبية المقبلة، داعيا المناضلين والمناضلات إلى المحافظة على التماسك الحزبي والتضامن الأخوي من أجل تحقيق الأهداف العليا للحزب؛ وخدمة المصلحة العامة، وفق تعبير البلاغ.