استئناف محاكمة شرطي متهم في قضية "حمزة مون بيبي" أدين ابتدائيا ب 10 أشهر حبسا نافذا

حددت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، جلسة الاثنين 25 يناير الجاري، لمثول رجل أمن، برتبة مفتش شرطة، كان يعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء،أمامها في حالة سراح، للاستماع إليه ومواجهته بالتهم المنسوبة اليه، بعد مرور أكثر من شهرين على مغادرته المركب السجني لوداية، اثر انتهاء مدة العقوبة الحبسية بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر ضده.
ويتابع المتهم على خلفية الاشتباه في علاقته بحسابات "حمزة مون بيبي"، التي قامت بحملات عنيفة ضد العديد من المشاهير، بجنح تتعلق ب"الارتشاء، إفشاء السر المهني، والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم".
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، برئاسة القاضي عثمان النفاوي، قضت، بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم في حق الشرطي، وبعدم قبول المطالب المدنية، المحددة في مبلغ 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم)، التي تقدمت بها مصممة الأزياء "سلطانة"، كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها بسبب حملة التشهير التي تعرضت لها من طرف الحسابات المثيرة للجدل.
وأسفرت التحقيقات والتحريات الأولية التي باشرها المكتب الوطني لمحاربة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عن قرائن كافية على علاقة الشرطي المتهم بمصممة الأزياء "ع- ع"، التي كانت تقيم في دبي بالإمارات العربية المتحدة، ويشتبه في كونها العقل المدبر لحسابات التشهير والابتزاز الوهمية المشهورة باسم "حمزة مون بيبي"، قبل أن تتسلمها السلطات المغربية، ويحكم عليها ابتدائيا بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم (مليون سنتيم)، في الملف نفسه الذي أدينت فيه المغنية دنيا باطما وشقيقتها ابتسام ومسيرة شركة، بعقوبات حبسية نافذة بلغ مجموع مددها 30 شهرا نافذا.